وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية تبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى

كتبت/شهد ابراهيم

اجتماع حكومي لبحث التحول الرقمي والاتفاقيات الدولية

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مشتركًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية (مصر)، لبحث آليات التعاون في ملف التحول الرقمي، وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للدولة.

اتفاقيات مرتقبة مع شركات التكنولوجيا العالمية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات المرتقبة لن تقتصر على الخدمات التقنية، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب، ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمصدر إقليمي للخدمات التكنولوجية، ودعم توجه الدولة نحو السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.

التخطيط يعتمد على البيانات الدقيقة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى بناء رؤية تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في إعداد الخطط الاستثمارية.

وأكد أن دمج الأدوات التكنولوجية في منظومة التخطيط القومي يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وأثرًا.

دعم مالي لتعزيز التحول الرقمي

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات يمثل محورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة

تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذا التعاون تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

كما يشمل التعاون المرتقب برامج تدريبية متقدمة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.