البترول تنفي والعدل يرد ..تأخير إدخال مخططات إمداد الغاز تكلف الدولة 10 مليون دولار يوميا
نفت وزارة البترول، تقرير حزب العدل الذى اتهم الوزارة بالفشل فى تشغيل وحدات التغويز، ما تسبب فى خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار ناتجة عن تكاليف تأجير سفن غير عاملة، واستخدام وقود بديل في محطات الكهرباء، وصيانة استثنائية لمحطات الدورة المركبة.
ومن جانبه أكد حزب العدل أنه تابع النفي الذي أصدرته وزارة البترول على لسان متحدثها بأن فروق التكلفة التي تتحملها الموازنة يوميا ليست باهظة وأنها متماشية مع المخطط.
وأضاف الحزب أنه إيمانا بالحق في المعرفة، واستخداما لذات أرقام الاستهلاكات اليومية التي ساقها متحدث الوزارة في معرض نفيه، وباستخدام مخطط الذروة طبقا للوزارة ذاتها والتي وضعتها في مارس من هذا العام.
وأكد حزب العدل أن الخسارة اليومية نظرا لعدم الالتزام بخطط الانتاج وتأخير إدخال مخططات إمداد الغاز تكلف الدولة قرابة الـ 10 مليون دولار يوميا فوق المخطط له بلا داعي، مشيرا إلى أن القول بأن الاعتمادات المالية متوفرة لهذا الغرض من خلال ميزانية طواريء ما هو إلا تأكيد لتكلفة الخسارة المالية الناجمة عن سوء التخطيط.
وأهاب الحزب بـ وزارة البترول النظر بعين الاعتبار لكلفة عدم الالتزام وتأثيرها على موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب، ويذكر وزارة البترول بمراجعة توصيات الحزب العديدة التي ساقها في هذا الشأن الحساس.
وكشف الحزب عن انهيار في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 45% منذ ذروة الإنتاج، مع غياب أي إنجاز تشغيلي حقيقي رغم التصريحات الرسمية المتكررة، مطالبا بمساءلة قيادات وزارة البترول وإصدار جدول زمني واضح لاستكمال التشغيل، محذرًا من تهديد هذا الفشل لاستقرار المالية العامة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة
