"الاستثمار" تعلن خطة لإلزام الجهات الحكومية بالرقمنة: 20 يوماً كحد أقصى للموافقات الاستثمارية
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة.
هذا التحول سيمهد الطريق لإدراج نص في مشروع قانون الشركات الجديد، المقرر عرضه على البرلمان، يلزم جميع الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونياً في غضون 20 يوم عمل كحد أقصى. هذه المدة تتماشى مع المهلة الممنوحة حالياً للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
الإصلاحات الاقتصادية كـ "محفز للاستثمار"
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة "هيبة" في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025". وشارك في الجلسة كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
تناولت الجلسة الدور الأساسي للإصلاحات الاقتصادية في:
-
تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
-
تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات.
-
تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
الشركات الناشئة المستفيد الأكبر من التيسير الرقمي
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الشركات الناشئة هي الفئة التي ستستفيد بشكل أكبر من تيسير الإجراءات. كانت هذه الشركات الأكثر تضرراً من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات سابقاً، مقارنة بالشركات الكبرى. وأكد "هيبة" أن الجميع يتمتع الآن بـتجربة رقمية مبسطة تتبع أفضل الممارسات الدولية.
كما لفت إلى أن الهيئة تقوم حالياً بـتدريب شركاء من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها الناجحة في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
استراتيجية لدعم ريادة الأعمال والنمو
استعرض "هيبة" جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تستضيفها الهيئة، والتي تعمل كجسر تواصل بين الجهات المعنية لتحسين بيئة ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار، أكد "هيبة" أن الهيئة تعمل حالياً على وضع استراتيجية مفصلة للقطاع، بعد إعداد قواعد بيانات لاحتياجات الشركات الناشئة ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد:
-
العدد المستهدف للشركات الجديدة.
-
معدل نموها المستقبلي.
-
الأنشطة ذات الأولوية للدعم.
