الاجتماع السادس والستون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، واتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
تخصيص 16 ألف فدان للأغراض البحثية بالوادي الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان من أراضي الدولة الخاصة، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمحافظة الوادي الجديد.
وسيتم استخدام الأرض في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، بما يشمل إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، ضمن المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة الصحراوية.
ويأتي القرار في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تستهدف تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والجهات الحكومية والصناعية، لدعم التنمية الشاملة وفقًا لـ رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
إزالة صفة النفع العام عن 91 فدانًا بأثر النبي لإقامة مشروعات تنموية
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبًا في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود ملكيتها إلى أملاك الدولة الخاصة.
وسيتم إعادة تخصيص أجزاء من الأرض، بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح عدد من الجهات الحكومية، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم احتياجات الدولة والمواطنين.
طرح مزايدات لبيع وتأجير أراضٍ تابعة لجهاز إدارة الأموال المستردة
وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لبيع وتأجير عدد من قطع الأراضي والأصول التابعة له، في إطار اختصاصاته القانونية، وبما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتنمية الأصول تحت إدارته.
تعديل قانون هيئة الشرطة لتطوير منظومة تعيين وترقية الخفراء
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بهدف تطوير نظام تعيين وترقية رجال الخفر النظاميين وضمان كفاءتهم قبل التعيين النهائي.
ويتضمن التعديل أن يتم تعيين الخفراء بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، قابلة للمد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مرتين لمن لم تثبت صلاحيته، على أن يتم تثبيت من يثبت كفاءته نهائيًا، وفصل من لم يثبت صلاحه.
كما يتيح القانون ترقية الخفراء بالأقدمية حتى درجة خفير ممتاز، واختيار شيوخ الخفراء ووكلائهم وفق معايير مهنية منضبطة، تحت إشراف مدير الأمن المختص وبترشيح لجنة تضم مأمور المركز ورئيس المباحث وعمدة القرية.
كما شمل التعديل توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة لتكون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، إلى جانب تحديث المسميات الإدارية بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد بوزارة الداخلية.
