«الإعلامي لمجلس الوزراء» ينفي ادعاءات التنازل عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أُثير من ادعاءات بشأن تنازل الدولة المصرية عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القابضة القطرية، دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومضللة.

ملكية الدولة الكاملة لأراضي المنطقة الاقتصادية

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكافة المنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها، مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة، ولا يوجد أي تنازل عن الأراضي لأي جهة أجنبية.

المشروع بنظام حق الانتفاع وليس التنازل

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة، تم منحها بنظام حق الانتفاع، وهو النظام المتبع في جميع عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون التنازل عن ملكية الأرض.

كما شددت على أن مبلغ 200 مليون دولار المتداول لا يمثل مقابل حق الانتفاع بالأرض، وإنما يعكس التكاليف الاستثمارية للمشروع.

عوائد مباشرة وغير مباشرة على الدولة المصرية

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أكدت أن المشروع يحقق عوائد متعددة للدولة، تشمل:

أولًا: العوائد المباشرة

• مقابل حق الانتفاع بالأرض.

• رسوم التداول والخدمات بميناء السخنة.

• الرسوم الإدارية المختلفة.

ثانيًا: العوائد غير المباشرة

• مساهمة الاستثمارات في تنفيذ أعمال إنشائية وتشغيلية.

• تشغيل عدد كبير من الشركات المصرية.

• شراء خامات ومدخلات إنتاج محلية.

• توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

الحوافز الاستثمارية تخضع للقانون

وأوضح البيان أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية المطبقة على المشروع ليست استثناءً لمستثمر بعينه، وإنما هي حوافز استثمارية عامة ينص عليها قانون الهيئة باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد أن فرض أو إعفاء أي ضريبة لا يتم إلا بقانون، ولا يُمنح بقرار فردي أو لصالح جهة محددة.

اتفاق «المانع» و«شل» يضمن الجدوى الاقتصادية

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الاتفاق المبرم بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل إنتاج المشروع، تم قبل توقيع عقد إنشاء المشروع داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاق جاء بعد دراسات مالية مستفيضة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي أساسي لضمان الجدوى والاستدامة المالية للمشروعات الكبرى.

السخنة موقع استراتيجي متكامل

وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة، بما يقرّب مواقع التصنيع من الأسواق المستهدفة، ويخفض تكاليف الإنتاج والنقل، ويحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

ميناء السخنة بوابة استراتيجية لإفريقيا

وأوضح المركز الإعلامي أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يُعد نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة رئيسية لإفريقيا.

وأشار إلى أن أعمال التطوير الأخيرة جعلت الميناء يتمتع بجاهزية عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بمختلف حمولاتها.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف التشكيك في المشروعات الاستثمارية الكبرى والإضرار بجهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.