«إيكسيم بنك» الأميركي يوافق على ضمانة بـ2 مليار دولار لدعم توريد الغاز الأميركي إلى مصر خلال 2026 و2027

وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي «EXIM» خلال الأسبوع الجاري على تقديم ضمانة للصادرات تتجاوز قيمتها ملياري دولار، بهدف دعم صادرات الغاز الأميركي إلى مصر، في خطوة تعكس توسع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بالتزامن مع سعي القاهرة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وبحسب ما نشرته العربية.نت، من المتوقع أن يساهم هذا التمويل في دعم شحنات الغاز الطبيعي المسال المقررة خلال عامي 2026 و2027، ضمن التعاقدات المبرمة بين شركة هارتري بارتنرز الأميركية والهيئة المصرية العامة للبترول.

ضمانة تتجاوز 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز الأميركي إلى مصر

تأتي موافقة «إيكسيم بنك» على الضمانة التمويلية ضمن أدوات دعم الصادرات الأميركية، بما يسمح بتسهيل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر في ظل زيادة الطلب المحلي، وارتفاع استهلاك محطات الكهرباء والصناعة، خاصة خلال موسم الصيف.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح التعاقدات مرونة أكبر، وتساعد في تعزيز انتظام الإمدادات، بما يدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل فجوة الغاز بين الإنتاج والاستهلاك.

شحنات الغاز تمتد لعامي 2026 و2027 ضمن تعاقدات «هارتري» مع هيئة البترول

وفقًا للتقرير، فإن الضمانة التمويلية ستدعم شحنات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم توريدها لمصر خلال 2026 و2027، ضمن اتفاقيات التوريد الموقعة بين شركة هارتري بارتنرز والهيئة المصرية العامة للبترول.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لتأمين مصادر إضافية من الغاز المسال، في ضوء التحديات التي تواجه سوق الطاقة عالميًا وتقلبات الإمدادات.

صفقة غاز بـ4 مليارات دولار.. تصريحات أميركية تؤكد اختيار «هارتري»

في سياق متصل، نقل التقرير تصريحات سابقة لنائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في نوفمبر الماضي، أكد خلالها أن مصر اختارت شركة الطاقة الأميركية هارتري بارتنرز لتنفيذ صفقة غاز طبيعي بقيمة 4 مليارات دولار.

وتعكس هذه الصفقة تنامي الاعتماد على الغاز الأميركي ضمن مزيج الإمدادات الذي تستهدفه مصر لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد.

واردات مصر من الغاز الأميركي تقفز 257% إلى 435 مليار قدم مكعبة في 2025

وأظهر التقرير أن واردات مصر من الغاز الأميركي سجلت قفزة قوية بنسبة 257% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 435 مليار قدم مكعبة، ما جعل الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز إلى مصر خلال عام 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى تحول واضح في خريطة إمدادات الغاز لمصر، خاصة مع توسع الحكومة في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية.

مصر تدرس استيراد 45 شحنة جديدة بداية من يونيو لتغطية ذروة الصيف

فيما نقلت «العربية Business» عن مصدر حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرس استيراد 45 شحنة غاز مسال جديدة، ضمن خطة تستهدف بدء التوريد مطلع الصيف المقبل.
وأوضح المصدر أن الشحنات الجديدة من المقرر أن يبدأ استلامها اعتبارًا من يونيو 2026، وهو موعد يتزامن مع بداية فترة ذروة استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، بما يسهم في تعزيز مرونة منظومة الإمدادات ومواجهة الزيادة الموسمية في الطلب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع استهلاك الكهرباء والقطاع الصناعي خلال موسم الصيف، ما يدفع الحكومة لتأمين مخزون كافٍ من الغاز المسال.

أميركا وأوروبا مصادر رئيسية للشحنات.. واحتياجات مصر قد تتجاوز 140 شحنة في 2026

بحسب المصدر، فإن معظم شحنات الغاز المسال المستهدفة سيتم استيرادها من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل بحث مصر عن أفضل الخيارات السعرية واللوجستية لتأمين احتياجاتها.

كما أشار إلى أن تقديرات احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد تتجاوز 140 شحنة خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه البلاد لضمان استقرار إمدادات الطاقة واستمرار تشغيل محطات الكهرباء والصناعة بكفاءة.