مصلحة الجمارك تطلق تقسيط رسوم الهواتف المستوردة عبر التمويل الاستهلاكي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج عبر شركات التمويل الاستهلاكي المعتمدة. تهدف الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين والمستوردين، وتوفير خيارات سداد مرنة للرسوم الجمركية، بما يسهم في تسهيل دخول الهواتف إلى السوق المصرية، تعزيز السيولة المالية، وضمان تنظيم حركة الاستيراد بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
كتبت/شهد ابراهيم
تطبيق خدمة التقسيط عبر شركات التمويل الاستهلاكي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، عبر إحدى شركات التمويل الاستهلاكي المعتمدة. تهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين والمستوردين، وضمان سداد مرن للرسوم الجمركية، بما يدعم حركة الاستيراد ويسهم في تنظيم السوق المحلية.
تعزيز السيولة وتسهيل دخول الهواتف للسوق
تتيح الخدمة الجديدة للمستوردين والمستهلكين إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، ما يعزز السيولة المالية ويحد من التأخير في دخول الأجهزة للسوق المصرية. كما ترتبط الخدمة بالتعاون الكامل بين الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تطبيقها وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية.
