3.55 مليار جنيه.. مصر تسدد مستحقات المستثمرين لـ"الطاقة المتجددة" في الربع الثالث 2025

أكتوبر 21, 2025 - 18:57

طاقة متجددة

كشف مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن سداد الوزارة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مبلغ 3.55 مليار جنيه (قرابة 3.55 مليار جنيه) لمستثمري الطاقة المتجددة كقيمة للطاقة المشتراة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

الالتزام بالدفع ونمو المستحقات

أكد المصدر أن قيمة الطاقة المشتراة من شركات القطاع الخاص، وفي مقدمتها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، شهدت ارتفاعاً في مستحقات الربع الثالث بنسبة 10%، أي ما يعادل نحو 355 مليون جنيه، مقارنة بالربع الثاني من العام.

وأوضح المسؤول أن فواتير الشراء تتسم بالديناميكية وتتغير تبعاً للإنتاج الشهري، حيث:

تبلغ ذروتها في أشهر الصيف لتصل إلى 1.3 مليار جنيه شهرياً.
تنخفض في الشتاء إلى نحو 900 مليون جنيه شهرياً بسبب التراجع النسبي في نسب السطوع الشمسي.

وشدد المصدر على أن "الكهرباء" المصرية تلتزم بالسداد المنتظم ودون تأخير، وفقاً لاتفاقيات شراء الطاقة (PPA) الموقعة مع المستثمرين.

توقعات الانخفاض ونظام الشراء طويل الأجل

من المتوقع أن تشهد فاتورة شراء الطاقة المتجددة انخفاضاً نسبياً في الربع الأخير من عام 2024، لتبلغ نحو 3.1 مليارات جنيه، تزامناً مع التراجع الموسمي في إنتاجية محطات الطاقة الشمسية.

وتؤكد الحكومة التزامها تجاه المستثمرين من خلال:

اتفاقيات شراء طاقة تمتد إلى 20 عاماً لمشروعات الرياح.
اتفاقيات تمتد إلى 25 عاماً لمشروعات الطاقة الشمسية.

وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء مهمة نقل الطاقة المنتجة عبر الشبكة القومية، ومن ثم بيعها لشركات التوزيع.

توجهات للتوسع وتوطين الصناعة

تتجه الحكومة حالياً نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والتركيز على توطين الصناعة من خلال:

بحث سبل تنفيذ مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية لزيادة المكون المحلي.
توقيع مذكرات تفاهم لتوطين صناعة الخلايا الشمسية، ومن المتوقع تحويلها إلى عقود تنفيذية قريباً.

وفيما يخص البنية التحتية، تتراوح القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء في مصر بين 45 و 50 ألف ميغاواط، في حين سجلت الأحمال الاستهلاكية تراجعاً بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى 34 ألف ميغاواط.