وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتعزيز الاستثمار ودعم المواطنين

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الوزارة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن الهدف الأساسي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لدعم الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تبني أي أفكار ومبادرات تشجع الإنتاج والاستثمار والتصدير.

منظومة متطورة للضرائب العقارية وتطبيق إلكتروني

أوضح الوزير أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار، وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، مع تبسيط الإجراءات والتعامل من خلال مأمورية واحدة في حالة تعدد العقارات المبنية. كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم خصومات ضريبية تصل إلى 25٪ للسكن و10٪ للأنشطة غير السكنية عند التسجيل الطوعي.

كما تم وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وإمكانية إسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

حزم ضريبية تحفيزية للاستثمار والتصدير

أكد كجوك أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاء دائمين بمزيد من الدعم، بما في ذلك:

• اعتماد ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

• إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين للحصول على أولوية في الخدمات الضريبية.

• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في مشروعات استراتيجية.

• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم التوسع في التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الوزير أن نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية سيطبق هذا العام، مع إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسهيل تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.

التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال

أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لـ «CIPE»، أن التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة. كما أشاد بالحوار الإيجابي مع وزير المالية لتوضيح توجهات الإصلاح الضريبي والتحفيزي.

وذكر المشاركون أنهم قدموا توصيات لتعزيز مناخ الاستثمار، وأكد الوزير دراسة هذه المقترحات وتنفيذها على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين.