وزير المالية: إدارة استباقية للأزمة وتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع الضرائب
أكد وزير المالية خلال حلقة نقاشية مع حزب «حماة الوطن» أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاقتصادية الراهنة لتخفيف آثارها على المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النمو، مع التوسع في القاعدة الضريبية دون زيادة الأسعار. كما كشف عن تخصيص مخصصات إضافية لدعم الطاقة والسلع الأساسية، وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع استهداف خفض العجز والدين خلال السنوات المقبلة.
كتبت/شهد ابراهيم
وزير المالية: الحوار السياسي يدعم تطوير السياسات الاقتصادية
أكد وزير المالية أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يساهم في إثراء برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مشددًا على أهمية التعاون بين الدولة ومختلف الأطراف لتطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
وزير المالية: أولوية لتوفير السلع ودعم الإنتاج
أوضح الوزير أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم حركة النشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار الأسواق في ظل التحديات الراهنة.
وزير المالية: تعديلات في الموازنة لتعزيز الاحتياطيات
كشف وزير المالية عن إجراء تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية، من خلال زيادة الاحتياطيات وتخصيص موارد إضافية لدعم الطاقة والأدوية.
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف جذب 100 ألف ممول جديد وتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وزير المالية: خفض الدين والعجز وتعزيز الإنفاق الاجتماعي
أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز والدين العام تدريجيًا، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج مثل «حياة كريمة» والتأمين الصحي الشامل.








