وزير العمل يفتتح ورشة التوعية بقانون العمل الجديد في "البترول": القانون هو الحد الأدنى للحقوق ويطبق على جميع القطاعات
نطاق سريان القانون الجديد: يشمل "البترول" والمزايا الأفضل في اللوائح الخاصة تظل سارية
فتتح السيد محمد جبران، وزير العمل، ورشة تثقيفية متخصصة للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية. حضر الورشة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول، وعدد من ممثلي شركات البترول المختلفة.
التأكيد على التوازن بين طرفي الإنتاج
أكد الوزير، في تصريحاته خلال الورشة الصادرة اليوم (الاثنين)، أن قانون العمل الجديد يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويجب تطبيقه على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول. وشدد على أن لوائح تنظيم العمل الخاصة بقطاع البترول تظل سارية المفعول فيما يخص أي مزايا أفضل تُمنح للعاملين مقارنة بالقانون.
وصرح الوزير محمد جبران بأن: "قانون العمل الجديد جاء ليترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزّز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه."
توضيحات حول عقود العمل وتمويل التدريب
شهدت الورشة مناقشات موسعة تناولت نطاق سريان القانون على قطاعات البترول المختلفة (العام، الأعمال العام، الاستثماري، المشترك، والخاص). كما تم شرح أبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب، تُعد علاقة العمل غير محددة المدة قانوناً.
وتضمنت الورشة أيضاً توضيحات بشأن:
-
الإجازات: حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها.
-
صندوق التدريب والتأهيل: التعريف بدوره في دعم تنمية المهارات، مع الإشارة إلى تعديل نسبة المساهمة في الصندوق لتصبح ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلاً من نسبة 1% من صافي الربح المعمول بها سابقاً، لتعزيز العدالة وتحفيز التدريب المستدام.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية لضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل ويسهم في زيادة الإنتاجية.
