وزير العمل يؤكد الشراكة مع القطاع الخاص لتطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل اللائقة

كتبت/شهد ابراهيم

عقد حسن رداد وزير العمل ندوة توعوية موسعة مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية بالقاهرة، لبحث آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 واستعراض رؤية الوزارة المستقبلية لتنظيم علاقات العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لندوة توعوية عُقدت بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والسيد السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومحمود أحمد عبدالله مدير الشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب ممثلي الموارد البشرية بعدد من الشركات.

فلسفة القانون تقوم على التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال

أكد الوزير أن فلسفة قانون العمل الجديد ترتكز على تحقيق علاقات متوازنة وعادلة بين طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.

وأشار إلى أن القانون يواكب معايير العمل الدولية ومتغيرات سوق العمل الحديثة، كما يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في النزاعات العمالية، مؤكدًا أن تأخر الفصل في القضايا العمالية لا يخدم أيًا من طرفي العلاقة الإنتاجية.

شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن منهجية وزارة العمل تعتمد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الملفات المشتركة، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم خطط التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

كما أكد أن التشريع الجديد جاء نتيجة حوار اجتماعي موسع شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

نشر الوعي بقانون العمل الجديد

وجّه وزير العمل مديريات العمل في مختلف المحافظات بتكثيف الندوات التوعوية داخل مواقع العمل والإنتاج، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وتعريف أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم.

وشهدت الندوة حوارًا موسعًا بين الوزير وممثلي الشركات، حيث أجاب عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون، ومنها نزاعات علاقات العمل، والاستقالات، وإنهاء الخدمة، والحد الأدنى للأجور، والإجازات، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل والتفتيش.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

على هامش الندوة، قام الوزير بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات المشاركة، من بينها شركات:

• إس أبريل إيجيبت

• أر أم جي

• سرايو للصناعة

• ديفاكتو

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما شدد على ضرورة دمج ذوي الهمم داخل الشركات بشكل عملي طالما كانوا قادرين على العمل، مع مراعاة طبيعة ونوع الإعاقة.

متابعة نسب تعيين ذوي الهمم

وجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بضرورة إعداد بيانات دقيقة عن نسب تعيين ذوي الهمم داخل الشركات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف متابعة تنفيذ القانون والتأكد من التزام الشركات بالنسبة المحددة قانونًا.

التدريب المهني طريق مباشر للتشغيل

كما قام الوزير بتسليم 10 شهادات تدريب مهني لشباب من خريجي مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، مؤكدًا أن التدريب المهني أصبح أحد أهم المسارات المباشرة نحو التشغيل.

وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية تعتمد على "التدريب من أجل التشغيل" من خلال تطوير البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الإنتاجية.

دعوة الشركات للتعاون في تدريب الشباب

دعا الوزير جميع شركات القطاع الخاص إلى التعاون مع وزارة العمل لتنفيذ خطة التدريب المرتبط بالتشغيل، مشددًا على أن الهدف ليس التدريب فقط، بل توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة للشباب داخل مصر وخارجها.