وزير التخطيط يرأس اجتماعاً موسعاً لحشد التمويل المحلي لمشروعات البنية التحتية بمصر
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي البنك المركزي واتحاد البنوك والمؤسسات الدولية، لاستعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف توحيد رؤى الشركاء وتفعيل أدوات مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية.
كتبت/شهد ابراهيم
الشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي
شارك في الاجتماع ممثلو:
- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
- الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
- البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)
- الاتحاد الأوروبي
كما حضر قيادات كبرى البنوك المصرية والعربية مثل الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، وQNB، إلى جانب شركات البنية التحتية والطاقة.
أهداف الآلية الجديدة
وأوضح وزير التخطيط أن الآلية الجديدة:
- ستتيح التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة
- تشرك "بنك الاستثمار القومي" وشركاته الاستثمارية مثل "إن أي كابيتال" و"أيادي"
- توفر أدوات لإدارة المخاطر وضمان استدامة المشاريع
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم تطوير بنية تحتية ذكية وقوية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
دعم الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات المالية
أكد ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيسهم في:
- حشد المدخرات المحلية واستغلال قدرات السوق المصري
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية
- تقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية
- ضمان استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمعدلات نمو متسقة
