وزير التخطيط يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية توسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية في مصر
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محيي الدين سبل توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية في مصر. وتناول اللقاء تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، والتوسع في التمويل المختلط والتمويل الأخضر والمناخي، إضافة إلى تطوير منهجية إعداد الخطة الاستثمارية للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
كتبت/شهد ابراهيم
استقبل أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، محمود محيي الدين المبعوث الخاص لـالأمم المتحدة لتمويل التنمية، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجال تمويل التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة سبل توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الموارد التمويلية اللازمة لتمويل خطط التنمية.
توسيع أدوات التمويل المبتكر ودعم الشراكات الدولية
وخلال اللقاء، رحّب الوزير بالمبعوث الأممي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به على المستوى الدولي في دفع أجندة تمويل التنمية. وأكد حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على حشد الموارد التمويلية اللازمة لدعم المشروعات التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات تمويل التنمية عبر التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التوسع في التمويل الأخضر والمناخي، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
تطوير منهجية إعداد الخطة الاستثمارية للدولة
كما استعرض وزير التخطيط التوجهات الجديدة للوزارة في إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، موضحًا أن العمل يجري على تعظيم كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على توفير فرص العمل.
وأكد أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تحقيق توازن تنموي أكبر بين المحافظات، من خلال تطوير منهجية إعداد الخطة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات التنموية.
وأوضح أن هذه التوجهات تسهم في تعزيز حوكمة الاستثمار العام ورفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة.
إشادة أممية بجهود مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية
من جانبه، أشاد محمود محيي الدين بالجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات العالمية المتزايدة.
وأكد أهمية توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر، وعلى رأسها التمويل المختلط والتمويل المناخي، لما لها من دور مهم في سد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد على التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية ذات الأولوية.
