وزير التخطيط: تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لدعم الاستثمار في البنية التحتية

بحث أحمد رستم مع قيادات مجموعة البنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الكبرى

أكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية عبر آليات تمويل مبتكرة وضمانات ائتمانية طويلة الأجل، بما يسهم في خفض المخاطر وتوفير التمويل المستدام، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز الكفاءة

أشار الوزير إلى أن التعاون مع البنك الدولي يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، وجذب الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على تحسين حوكمة الاستثمارات العامة بما يدعم مناخ الاستثمار.

دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

استعرض حسين عيسى جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

تنسيق اقتصادي لتعزيز الشراكة التنموية

أوضح أحمد كجوك أن المجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق كامل لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

آليات ضمان مبتكرة لتمويل البنية التحتية

ناقش الاجتماع تجارب دولية في إنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، مع التأكيد على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، نظرًا لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة في مصر.

إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية

أشادت قيادات البنك الدولي بالخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وحوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع الشراكة وجذب رؤوس الأموال الخاصة لمشروعات التنمية المستدامة.