وزير الاستثمار: الرقمنة والهوية الرقمية محوران لتعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة في مصر

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمضي نحو تحول شامل في بيئة الأعمال عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، خلال مشاركته في المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة OECD.

وزير الاستثمار: الرقمنة والهوية الرقمية محوران لتعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة في مصر
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

وزير الاستثمار: تطوير بيئة الأعمال قائم على الرقمنة

أكد محمد فريد أن الوزارة تنفذ رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار والتجارة، ترتكز على الرقمنة الشاملة والإدارة بالبيانات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

الهوية الرقمية e-KYC لتسهيل رحلة المستثمر

أوضح الوزير أن منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) تمثل بوابة رئيسية لتسهيل رحلة المستثمر، من خلال إنهاء الإجراءات والمعاملات عن بُعد، بما يختصر الوقت والتكلفة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

بوابة التجارة الخارجية لتعزيز الصادرات

وأشار محمد فريد إلى أن بوابة إجراءات التجارة الخارجية تعد منصة رقمية موحدة تستهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، عبر تحسين كفاءة الإجراءات وخفض التكاليف اللوجستية.

خفض التكاليف اللوجستية ورقمنة سلاسل الإمداد

شدد الوزير على أن تطوير المنظومة التصديرية يبدأ من تقليل التكاليف اللوجستية ورقمنة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة التدفقات الدولارية.

دمج المشروعات الصغيرة وتحديث المحاسبة

أوضح الوزير أن تحديث معايير المحاسبة يمثل خطوة أساسية لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، وتحويلها إلى جزء فاعل من سلاسل القيمة، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع كفاءة الحوافز.

جذب الاستثمارات عبر بيانات لحظية ومؤشرات أداء

أشار محمد فريد إلى أن تحسين تجربة المستثمر يعتمد على مؤشرات أداء رقمية لحظية (KPIs)، تساعد في اتخاذ القرار بدقة وشفافية، وتعزز جاذبية مصر الاستثمارية.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد الوزير أن الرؤية الحالية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عبر توطين التكنولوجيا وتطوير رأس المال البشري، بما يدعم إدماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

الهدف النهائي: تحسين معيشة المواطن

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير بيئة الاستثمار هو المواطن، من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة، وتحسين الخدمات، ودعم الاقتصاد القائم على الشفافية والبيانات.