وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير العمل لتعزيز التعاون في الملفات المشتركة
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزير العمل حسن رداد لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارتين، شمل تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، دعم سداد الحصة التأمينية، تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وتمكين الفئات المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" اقتصاديًا. كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج التمكين الاقتصادي وتوقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل المشترك، بما يعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كتبت / شهد ابراهيم
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين والهيئة في عدد من الملفات المشتركة، لا سيما تيسير إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ودعم التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج "تكافل وكرامة".
محاور التعاون بين الوزارتين
-
تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي: الاتفاق على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك سرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم القانونية.
-
دعم سداد الحصة التأمينية: دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في تغطية الحصة التأمينية لبعض الفئات، لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
-
الربط الإلكتروني وتبادل البيانات: تعزيز التكامل بين قواعد بيانات الوزارتين في مجالات التدريب المهني، وتمكين أبناء وأسر المستفيدين من "تكافل وكرامة" اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل.
-
التمكين الاقتصادي والشمول المالي: ضم وزارة العمل لبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" برئاسة وزيرة التضامن، لدعم جهود التمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة.
بروتوكول التعاون
اختتم اللقاء بالتأكيد على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل المشترك في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وتوفير فرص أفضل للعمالة غير المنتظمة والفئات المستهدفة.
