وزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال فيما بينها، والاستغلال الأمثل للطاقات والقدرات التصنيعية الوطنية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: المحور الصناعي، والبحثي، ونظم المعلومات، والإنشاءات، والتدريب.

19 شركة تدعم الصناعة الوطنية

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها 19 شركة، من بينها 15 شركة صناعية، إلى جانب شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، فضلًا عن قطاع التدبير الموحد، وهو ما يجعل الوزارة أحد الأضلاع الرئيسية في دعم الصناعة الوطنية.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالدور الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة العاملة في العديد من المجالات التصنيعية الحيوية، ومساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد القومي.

جاهزية الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات قطاع الأعمال

وأكد الوزير محمد صلاح الدين أن الجهات التابعة للوزارتين تمتلك خبرات بشرية متميزة وقدرات تصنيعية متطورة، تمهّد الطريق لإقامة شراكة استراتيجية واعدة تعود بالنفع على الجانبين.

وأشار إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات، بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال قطاع التدبير الموحد.

طفرة في الصيانة والتحول الرقمي

وأوضح أن التعاون يمكن أن يشمل الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، للمساهمة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية، وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية، وأعمال الكنترول والتحكم الآلي، فضلًا عن الإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام.

كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من خبرات شركة تويا تكنولوجي في مجالات التحول الرقمي ونظم المعلومات.

قطاع الأعمال: شراكات استراتيجية لتعظيم العائد من الأصول

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، ويدعم بناء شراكات استراتيجية فعّالة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية، تشمل:

القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير.

63 شركة تابعة و106 شركات مشتركة

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الشركات القابضة يتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، وتعمل هذه الشركات في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجية لتعزيز التنافسيّة وزيادة المساهمة في الناتج القومي

وأضاف المهندس محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد مستدامة وتعزز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، بما يرفع مساهمتها في الناتج القومي.

الإنتاج الحربي ركيزة للتصنيع والتنمية

وأعرب وزير قطاع الأعمال العام عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأشاد بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

تكامل صناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للوزارتين، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

حضور قيادات الوزارتين

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعدد من قيادات الوزارتين.