وزارة المالية تستهدف طرح أدوات دين محلية بقيمة 247 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

كم تبلغ قيمة عطاءات أدوات الدين التي تخطط الحكومة لطرحها في الأسبوع الأول من نوفمبر؟

وزارة المالية تستهدف طرح أدوات دين محلية بقيمة 247 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر
وزارة المالية

كتبت/شهد ابراهيم 

كشفت وزارة المالية عن استهدافها طرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة إجمالية تبلغ 247 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026، وذلك في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية من خلال أدوات الدين الحكومية المطروحة في السوق المحلية.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات في هذه الأدوات، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوظيف السيولة داخل القطاع المصرفي.

البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية

وتشارك البنوك العاملة في السوق المصرية بدور رئيسي في الاستثمار بأدوات الدين المحلية، التي تطرحها وزارة المالية بصورة دورية، إذ تمثل أكبر القطاعات المستثمرة في تلك الأدوات، إلى جانب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتعتمد الحكومة على هذه الإصدارات في تدبير جانب من احتياجاتها التمويلية، من خلال طرح أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية.

15 بنكًا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين

ويتم طرح أدوات الدين الحكومية من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام «المتعاملون الرئيسيون» بالسوق الأولية، حيث تتولى هذه البنوك المشاركة في عمليات الاكتتاب وشراء الإصدارات الحكومية المطروحة.

وتقوم البنوك المشاركة في النظام بإعادة بيع جزء من أدوات الدين التي تحصل عليها في السوق الثانوية، بما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية إمكانية الاستثمار والتداول في تلك الأدوات.

السوق الثانوية تتيح تداول أدوات الدين الحكومية

وتسهم السوق الثانوية في إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية بعد طرحها في السوق الأولية، من خلال عمليات البيع والشراء التي تتم بين المستثمرين، بما يدعم نشاط سوق أدوات الدين ويوفر فرصًا استثمارية لمختلف فئات المتعاملين في السوق المصرية.