وزارة البترول تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لضبط توزيع الوقود في بورسعيد غدًا

كتبت/شهد ابراهيم 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومنع التسرب والتهريب، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026 بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.

وتستهدف المنظومة الجديدة متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية، بداية من مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في رصد عمليات تموين الوقود والحد من الممارسات غير المشروعة.

كيف تعمل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتوزيع الوقود؟

تعتمد المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة حركة المنتجات البترولية وإحكام الرقابة على عمليات توزيعها.

وتساعد هذه الآلية في تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها المختلفة وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية واكتشاف أي ممارسات غير مشروعة.

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الوقود في بورسعيد

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر فترة التشغيل التجريبي لمدة شهر كامل.

وتتيح هذه الفترة لأصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني توفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة، تمهيدًا لتفعيل المنظومة بصورة أكثر شمولًا.

هل تؤثر المنظومة الجديدة على أسعار الوقود أو الكميات المنصرفة؟

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن تطبيق المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.

وشددت الوزارة على أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما تستهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش.

وزارة البترول تستهدف تعزيز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية

يأتي تطبيق المنظومة الجديدة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات إدارة وتوزيع المنتجات البترولية، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسهم المنظومة في إحكام الرقابة على عمليات تداول الوقود، والحد من التسرب والتهريب، وضمان كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية، بما يدعم وصولها إلى المستهلكين بصورة أكثر انضباطًا.