هيئة الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

كتبت/شهد ابراهيم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (100) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض ضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة للشركات.

ويأتي القرار في إطار تطوير البيئة التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال الشمول المالي.

هل تسهم الضوابط الجديدة في زيادة كفاءة سوق التمويل؟

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية من ناحية، وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

وأوضح أن تطوير القواعد التنظيمية يساهم في تحسين جودة الخدمات التمويلية، ورفع كفاءة السوق، ودعم قدرة الشركات على التوسع وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

شروط جديدة لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي

تضمنت التعديلات اشتراطات جديدة للشركات الراغبة في قيد فروع لها، خاصة الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو إجراءات إدارية، حيث يجب تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير قبل التقدم بطلب القيد.

كما اشترطت الهيئة مرور مدة زمنية محددة وفق طبيعة المخالفة، مع الالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في المواعيد المحددة، والانتهاء من ملاحظات الفحص والامتثال.

كيف تدعم الرقابة المالية إدارة شبكات الفروع؟

سمح القرار الجديد لشركات التمويل غير المصرفي بتنظيم الإشراف على شبكات الفروع بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن لمسؤولي المخاطر والائتمان الإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى.

وتتكون كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مستويات المخاطر وتركيز المحفظة التمويلية، بما يضمن تحقيق توازن بين التوسع التشغيلي والرقابة الفعالة.

تعديلات تستهدف تطوير منظومة التمويل غير المصرفي

يشمل الإطار التنظيمي الجديد أنواعًا مختلفة من الفروع، من بينها فروع التسويق التي تركز على الترويج وتجميع المستندات، والفروع المتنقلة للوصول إلى مناطق جديدة، إضافة إلى الفروع الموسمية المرتبطة بفترات أو فعاليات محددة.

وتواصل الهيئة تطبيق منظومة رقابية تهدف إلى دعم استدامة شركات التمويل غير المصرفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز الثقة في القطاع المالي.