هيئة الاستثمار تعزز المسؤولية المجتمعية للشركات وتدعم صغار المستثمرين
وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتوسيع دور الهيئة والشركات في المسؤولية المجتمعية، وإنشاء وحدة متخصصة لدعم صغار المستثمرين في خطواتهم الأولى من التأسيس والتشغيل، ضمن استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وريادة الأعمال في مصر.
كتبت/شهد ابراهيم
تفعيل الحوافز للمسؤولية المجتمعية
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، من خلال إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنموية مجتمعية.
وتتضمن الحوافز خصم تكلفة هذه المشروعات من الوعاء الضريبي للشركات بما لا يتجاوز 10% من قيمة الأرباح السنوية، بهدف تشجيع الشركات على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية.
بناء القدرات ودعم صغار المستثمرين
تم خلال الاجتماع توجيه الهيئة للتوسع في بناء قدرات العاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع. كما تقرر إنشاء وحدة متخصصة لدعم صغار المستثمرين، لتقديم كافة المعلومات حول خطوات التأسيس والتشغيل، ودراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، وربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.
أهمية المبادرة للتنمية المستدامة
تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتشجيع الاستثمار الذي يساهم في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى دعم صغار المستثمرين للنجاح في مشاريعهم الناشئة، بما يعزز بيئة الأعمال ويحفز الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
