هل تعزز قواعد إعادة التأمين استقرار شركات التأمين؟.. الرقابة المالية تضع معايير جديدة لإدارة المخاطر

كتبت/شهد ابراهيم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير تنظيمية جديدة خاصة بإعادة التأمين، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين، ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يدعم استقرار القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمار.

وجاء القرار الجديد ضمن استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث تضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر.

لماذا وضعت الرقابة المالية قواعد جديدة لإعادة التأمين؟

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بهدف رفع كفاءة قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأوضح أن المعايير الجديدة تستهدف تحقيق التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر، بما يساهم في تحسين مستويات الحوكمة والرقابة داخل الشركات.

كيف تؤثر المعايير الجديدة على شركات التأمين؟

ألزمت الهيئة شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين توضح آليات نقل المخاطر، ومدى قدرة الشركة على تحمل الالتزامات، ومعايير اختيار شركات إعادة التأمين والأسواق المستهدفة.

كما تشمل السياسة تحديد مدى رغبة الشركة في تحمل المخاطر، وتنويع محفظة التأمين، وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين.

هل تساهم إعادة التأمين في حماية القطاع من الأزمات؟

أكدت الرقابة المالية أن القرار يلزم الشركات بوضع برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم النشاط ورأس المال، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر والالتزامات المالية.

وتساعد هذه الإجراءات في تقليل احتمالات التعثر المالي، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الظروف الاستثنائية، بما يحمي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ما دور اختبارات الإجهاد في القرار الجديد؟

تضمن القرار إلزام شركات التأمين بإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) بشكل دوري، لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال.

كما يجب على الشركات إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس شركات إعادة التأمين، إلى جانب متابعة المخاطر وتقييمها بصورة مستمرة.

كيف تدعم القواعد الجديدة الحوكمة والشفافية؟

شملت المعايير الجديدة ضوابط لتعزيز الشفافية، منها وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وإلزام الشركات بتقديم الاتفاقيات والبيانات المرتبطة بها إلى الهيئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الرقابة المالية من متابعة مخاطر التركز والائتمان واتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة في الوقت المناسب.

متى تبدأ شركات التأمين تطبيق المعايير الجديدة؟

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، مع تقديم سياسات إعادة التأمين المعتمدة وفقًا للضوابط الجديدة.

وتأتي الإجراءات ضمن خطة تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز استدامته وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.