نهضة الصناعة المصرية.. القطاع الصناعي يتحول من الانكماش إلى النمو بدعم توسع المصانع والبنية الصناعية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي المصري يواصل تحقيق أداء قوي، بعدما نجح في الانتقال من مرحلة الانكماش إلى النمو، مدفوعًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، والتوسع في إنشاء المصانع والمناطق الصناعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما عزز مساهمة الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح المركز، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات، أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات داعمة للصناعة باعتبارها أحد أهم محركات التنمية المستدامة، من خلال توطين الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، والتوسع في المجمعات الصناعية، وتحفيز الصادرات.

إشادة دولية بأداء الصناعة المصرية

أظهرت البيانات تحسن مكانة مصر في عدد من المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت نقاطها في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة خلال عام 2025 مقابل 90.8 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 82 عالميًا، إضافة إلى تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 78 عالميًا.

وفي السياق ذاته، أشادت وكالة فيتش بأداء القطاع الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار مساهمته الإيجابية خلال 2025/2026.

كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تعافي قطاع التصنيع أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات.

الصناعات التحويلية تعود إلى النمو

أبرزت الإنفوجرافات نجاح قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في التحول من انكماش بلغت نسبته 4% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026.

وانعكس هذا الأداء على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024.

قفزة في الصادرات الصناعية

أسهمت جهود توطين الصناعة في تعزيز الصادرات السلعية غير البترولية، التي ارتفعت بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024.

كما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار مقارنة بـ 37.9 مليار دولار في العام السابق.

توسع كبير في المناطق الصناعية

شهدت مصر توسعًا ملحوظًا في البنية الصناعية، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة صناعية عام 2026 بعد إنشاء 36 منطقة جديدة.
كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية

واصلت الدولة التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية.

كما تم تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا عبر لجنتي 2100 و2067، بما يدعم التوسع الصناعي وزيادة الاستثمارات.