ناقلات النفط في مرمى التوترات.. هل يتحول مضيق هرمز إلى «عنق زجاجة» لإمدادات الطاقة العالمية؟
تواجه إمدادات النفط العالمية ضغوطًا متزايدة مع اضطرابات حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، رغم قرار أوبك+ إعادة نحو 118 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق. وتؤكد خبيرة الطاقة لوري هيتيان أن الكميات المعلنة لا تعني بالضرورة وصولها فعليًا للمستهلكين، في ظل المخاطر الأمنية واستمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر. وحذرت من أن استهداف ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة قد يصعّب تعويض قدرات النقل البحرية سريعًا.
لم تعد معادلة إمدادات النفط العالمية مرتبطة فقط بحجم الإنتاج الذي تضخه الدول المنتجة إلى الأسواق، بل أصبحت حركة البراميل نفسها عبر الممرات البحرية عنصرًا حاسمًا في تحديد قدرة الأسواق على الحصول على الإمدادات في الوقت المناسب.
وفي مقدمة هذه الممرات يأتي مضيق هرمز، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة في ظل اضطرابات حركة ناقلات النفط، بالتزامن مع استمرار الحرب وتصاعد الضربات التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر جديدة قد تمتد تداعياتها إلى إمدادات النفط العالمية.
أوبك+ تحاول طمأنة الأسواق.. لكن البراميل على الورق شيء وعلى البحر شيء آخر
في هذا السياق، جاء قرار أوبك+ بإعادة نحو 118 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق باعتباره رسالة تهدف بالأساس إلى طمأنة المتعاملين بأن هناك إمدادات نفطية يمكن ضخها عند الحاجة.
لكن لوري هيتيان، خبيرة الطاقة، ترى أن الإعلان عن إعادة هذه الكميات لا يعني بالضرورة وصولها بالفعل إلى الأسواق المستهلكة.
وتوضح هيتيان أن جزءًا مهمًا من المعادلة يرتبط بقدرة هذه البراميل على الوصول إلى وجهتها، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة النفط عبر مضيق هرمز.
وبالتالي، فإن الفارق بين الكمية التي تعلنها الدول المنتجة والكمية التي تصل فعليًا إلى المستهلكين قد يصبح أكثر أهمية من حجم الزيادة الإنتاجية نفسها.
لماذا لا تكفي زيادة الإنتاج وحدها؟
المشكلة التي تفرضها التوترات الحالية لا تتعلق فقط بالإنتاج، وإنما بعملية نقل النفط من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.
وبحسب هيتيان، فإن الكميات التي جرى الإعلان عن إعادتها إلى السوق جاءت لتأكيد قدرة الدول المنتجة على زيادة الإمدادات عندما تسمح الظروف بفتح الممرات البحرية بصورة طبيعية.
إلا أن التطورات الميدانية تعني أن إمدادات النفط قد لا تتحرك بالسرعة التي تشير إليها أرقام الإنتاج المعلنة، ما يجعل أمن طرق النقل عنصرًا أساسيًا في استقرار سوق النفط العالمية.
وهنا يظهر مضيق هرمز باعتباره نقطة حساسة؛ فأي اضطراب ممتد في حركة الناقلات يمكن أن يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق، حتى في حال توافر كميات نفطية قابلة للإنتاج.
الناقلات.. الحلقة الأصعب في سلسلة إمدادات النفط
وتحذر خبيرة الطاقة من أن استمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر، بالتزامن مع تصاعد الضربات ضد ناقلات النفط الإيرانية، قد يرفع احتمالات عودة استهداف البنية التحتية للطاقة.
ولا تتوقف المخاطر عند النفط الموجود داخل الناقلات، إذ إن تعطّل حركة النقل نفسها يمثل تحديًا كبيرًا أمام سوق النفط العالمية.
فالناقلات البحرية تمتلك قدرة ضخمة على نقل ملايين البراميل في الرحلة الواحدة، وبالتالي فإن خروج جزء من هذه القدرة من الخدمة أو تعطل حركة الملاحة قد يكون من الصعب تعويضه بسرعة.
ماذا يعني تراجع إنتاج أوبك للأسواق؟
في ظل هذه الظروف، تصبح أي تغييرات في إنتاج أوبك+ مرتبطة بعامل آخر لا يقل أهمية، وهو قدرة الأسواق على استقبال الإمدادات الجديدة.
فإذا تراجعت قدرة الدول المنتجة على نقل النفط أو تعرضت الممرات البحرية لاضطرابات، فإن زيادة الإنتاج المعلنة قد لا تنعكس بصورة كاملة على المعروض الفعلي في الأسواق.
ومن هنا تكتسب الكميات التي تعيد أوبك+ ضخها أهمية مزدوجة: فهي من ناحية رسالة لتهدئة الأسواق والتأكيد على وجود طاقة إنتاجية يمكن استخدامها، ومن ناحية أخرى تظل فاعليتها مرتبطة باستقرار طرق النقل وقدرة الناقلات على الوصول إلى الأسواق المستهلكة.
مضيق هرمز أمام اختبار جديد
تضع التطورات الحالية مضيق هرمز أمام اختبار بالغ الحساسية بالنسبة إلى أمن الطاقة، خصوصًا مع استمرار المخاوف بشأن سلامة الناقلات والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.
وترى هيتيان أن تصاعد استهداف ناقلات النفط قد يعيد المخاطر إلى قطاع الطاقة بصورة أوسع، بعدما كانت الأسواق تركز في الأساس على مستويات الإنتاج وقرارات أوبك+.
وبذلك، فإن مستقبل إمدادات النفط العالمية لن يتحدد فقط بكمية البراميل التي تستطيع الدول المنتجة ضخها، وإنما أيضًا بقدرة منظومة النقل البحري على تحريك هذه البراميل بأمان إلى الأسواق.
