كارجاس تنفذ أحد أكبر عقود نقل الغاز الطبيعي المضغوط.. 16.2 مليون متر لمصنع سونج أن الكوري
كيف تدعم كارجاس توسع الصناعة المصرية من خلال نقل الغاز الطبيعي بنظام Virtual Pipeline؟
كتبت/شهد ابراهيم
أبرمت شركة كارجاس أحد أكبر عقود نقل الغاز الطبيعي المضغوط، من خلال التعاقد مع مصنع «سونج أن» الكوري للغزل والنسيج لتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي بإجمالي 16.2 مليون متر مكعب، باستخدام نظام Virtual Pipeline والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، بما يدعم خطط المصنع للتوسع وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية.
ويأتي تعاقد كارجاس في إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف، وتعظيم الاستفادة من موارد قطاع البترول، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات، بالتزامن مع توسع الشركة في أنشطتها وتقديم حلول مرنة لإمداد المنشآت الصناعية بالغاز الطبيعي.
كارجاس تدعم خطط وزارة البترول لزيادة استخدام الغاز الطبيعي
ويتوافق التعاقد مع محاور عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها المحور الأول الخاص بتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية والتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف.
كما يرتبط التعاقد بالمحور الخامس، الذي يستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ على معايير السلامة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب المحور السادس المتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات إلى مصر والمنطقة.
توقيع عقد نقل الغاز الطبيعي المضغوط
وشهد مراسم توقيع التعاقد عدد من قيادات ومسؤولي الشركتين، حيث وقع العقد كل من الدكتور المهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، والسيد جون هان بارك، ممثل مصنع «سونج أن».
كما حضر مراسم التوقيع الأستاذ محمد الصياد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة «بي بي».
Virtual Pipeline يوفر الغاز للمصنع دون شبكة
ويمثل نظام Virtual Pipeline حلًا عمليًا لتوفير الغاز الطبيعي للمصنع في ظل عدم توافر شبكة للغاز الطبيعي في المنطقة.
ويعتمد النظام على نقل الغاز الطبيعي المضغوط CNG إلى موقع المصنع، بما يتيح توفير إمدادات الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى انتظار تنفيذ شبكة غاز، وهو ما يساعد المصنع على استمرار التشغيل ودعم خططه المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ويعكس هذا الحل مرونة منظومة إمدادات الغاز الطبيعي وقدرتها على تلبية احتياجات المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق غير المرتبطة بشبكات الغاز.
خبرات كارجاس تمتد لأكثر من 30 عامًا
ويستند تنفيذ هذا المشروع إلى الخبرات الفنية التي تمتلكها كارجاس، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الغاز الطبيعي المضغوط وتطبيقاته.
وتتيح هذه الخبرات للشركة تنفيذ حلول متخصصة لنقل وإمداد الغاز الطبيعي إلى المناطق والمنشآت التي لا تتوافر بها شبكات للغاز، بما يدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي.
سونج أن ضمن أكبر الشركات المصدرة في قطاع الغزل والنسيج
ويعد مصنع «سونج أن» أحد الاستثمارات الكورية العاملة في قطاع الغزل والنسيج في مصر، كما يصنف ضمن الشركات الكبرى المصدرة في القطاع.
وجاء المصنع في المركز الخامس بين الشركات المصدرة للغزل والنسيج خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس أهمية نشاطه الإنتاجي والتصديري ودوره في دعم الصناعة المصرية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 30 مليون متر سنويًا، فيما تصل قيمة صادراته السنوية إلى نحو 34 مليون دولار، ويعمل به نحو 600 عامل وموظف.
استثمارات بـ700 مليون جنيه لتوسعة مصنع سونج أن
ويستهدف مصنع «سونج أن» تنفيذ خطة استثمارية توسعية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، تتضمن إنشاء مصنع جديد، وإضافة خطوط إنتاج، إلى جانب تحديث وتطوير المعدات.
ومن شأن هذه الاستثمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم قدرته على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي اتجاه المصنع إلى استخدام الغاز الطبيعي ضمن خطته لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة العملية الإنتاجية، بما يعزز تنافسية منتجاته في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات والطاقات الإنتاجية.
كارجاس وغاز مصر تدعمان القطاع الصناعي
ويعكس التعاقد، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة غاز مصر، الدور الذي تقوم به شركات قطاع البترول في توفير حلول مرنة ومتكاملة لإمداد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها شبكات للغاز.
وتسهم هذه الحلول في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دعم الاستثمارات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كارجاس تعزز حلول الطاقة للقطاع الصناعي
ويؤكد التوسع في استخدام نظام Virtual Pipeline قدرة كارجاس على تقديم حلول متخصصة تتناسب مع احتياجات المنشآت الصناعية، خاصة المشروعات التي تقع خارج نطاق شبكات الغاز الطبيعي.
كما يدعم التعاقد خطط الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الأكثر كفاءة والأقل تأثيرًا على البيئة، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.
