نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خلال احتفال الذكرى للاستقلال الأمريكي

عيسى: توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز فرص الشراكة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خلال احتفال الذكرى للاستقلال الأمريكي
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

مشاركة رسمية في احتفالات السفارة الأمريكية بالقاهرة

نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الاحتفال الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

تهنئة رسمية وتأكيد على قوة العلاقات الثنائية

نقل نائب رئيس الوزراء تهنئة الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة قيادةً وشعبًا، معربًا عن تقديره لمتانة العلاقات الثنائية التي تمتد لعقود من التعاون الاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

شراكة اقتصادية ممتدة وآفاق تعاون جديدة

أوضح الدكتور حسين عيسى أن مصر والولايات المتحدة تجمعهما رؤية مشتركة تدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية تمتلك مقومات قوية للتوسع في مجالات جديدة ذات أولوية، بما يعزز الشراكة بين البلدين.

الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار

استعرض نائب رئيس الوزراء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى:

  • تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • تحسين بيئة الأعمال
  • توسيع مشاركة القطاع الخاص
  • جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد أن هذه الإصلاحات تفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في السوق المصرية.

فرص واعدة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

أشار عيسى إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب استكشاف مجالات تعاون جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

ولفت إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل في كلا البلدين.