مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الطاقة في خطة 2026/2027 لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي
الشيوخ يناقش خطة التنمية الجديدة.. 359 مليار جنيه للبترول والتكرير و317 مليارًا للكهرباء والطاقة المتجددة
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي وإحالته إلى مجلس النواب، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالخطة الجديدة.
وتضع الخطة قطاع الطاقة بمختلف مكوناته في صدارة أولويات الدولة الاستثمارية، من خلال استهداف ضخ استثمارات تتجاوز 676 مليار جنيه لدعم أنشطة البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
359 مليار جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية
وأظهرت وثائق الخطة أن قطاع البترول والثروة المعدنية يحظى بنصيب كبير من الاستثمارات المستهدفة، حيث تم تخصيص 257.7 مليار جنيه لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وتعزيز الاحتياطيات البترولية.
كما تضمنت الخطة توجيه استثمارات بقيمة 101.4 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات البترولية.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أهمية التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات وتوطين التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الصناعة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
استثمارات ضخمة للكهرباء والطاقة المتجددة
وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تستهدف الخطة استثمارات تقدر بنحو 317 مليار جنيه، مع العمل على رفع إجمالي إنتاج القطاع إلى نحو 767.5 مليار جنيه خلال عام الخطة.
وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتصل إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة المستخدم، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية في تنفيذ هذه المشروعات.
كما تواصل الحكومة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة
وأشادت اللجنة البرلمانية بالإجراءات الحكومية الرامية إلى إنهاء التشابكات المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحسين المراكز المالية للشركات التابعة للقطاعين وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وأوضحت أن معالجة هذه التشابكات تسهم في رفع الجدارة الائتمانية لقطاع الطاقة، وتدعم قدرته على جذب التمويلات والاستثمارات الجديدة اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
دعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي
وتعكس الاستثمارات المستهدفة في خطة التنمية 2026/2027 توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستدامة البيئية.
كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
