مصر تعزز الانضباط المالي في سوق المال بتقرير إلزامي جديد للمراجعة بدءاً من 2027

تتجه مصر نحو تعزيز الانضباط والشفافية في سوق المال عبر إلزام الشركات والبنوك المقيدة في البورصة والكيانات ذات المصلحة العامة بإعداد تقرير تفصيلي لمراقبة الحسابات اعتباراً من يناير 2027، بحسب مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الإفصاح المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.

تطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة

يأتي القرار بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، في تحديث هو الأول منذ عام 2008.

ويشمل التقرير الإلزامي تقديم بيانات دقيقة عن الإيرادات، التكاليف، المبيعات، الإنتاج، مخاطر استمرارية النشاط، ومدى قدرة الإدارة على التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية.

دعم الشفافية وتحسين جودة البيانات المالية

وأوضح المسؤول أن التقرير سيعزز قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على تقييم جودة المعلومات المالية الصادرة عن الشركات المصرية، خصوصاً في ظل توسع الشركات في الأسواق العالمية.

ولتحقيق أعلى مستويات الدقة، سيتم إدخال تقنيات التحليل الرقمي والتدقيق الإلكتروني في عمليات المراجعة، بالإضافة إلى إنشاء نظم متقدمة لمراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة لضمان موثوقية النتائج.

من هم الكيانات ذات المصلحة العامة؟

أشار المصدر إلى أن الكيانات ذات المصلحة العامة هي الشركات الكبيرة التي تمتلك تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، سواء من حيث حجم التداول أو الاستقرار المالي.

وسيتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه الكيانات ورؤوس أموالها لضمان شمول إجراءات المراجعة للقطاعات الأكثر تأثيرًا في السوق المصرية.

البورصة المصرية: واحدة من أعرق أسواق المنطقة

تأسست البورصة المصرية عام 1903، وتُعد من أقدم أسواق المال في الشرق الأوسط، حيث تتيح التداول على الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة حاليًا 218 شركة موزعة على 18 قطاعًا تشمل:

البنوك

الموارد الأساسية

مواد البناء

الرعاية الصحية والأدوية

السياحة والترفيه

المقاولات والعقارات

الأغذية

الاتصالات

التجارة والتوزيع

النقل والخدمات المالية غير المصرفية

أداء قوي للمؤشر الرئيسي وعدد المستثمرين

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 36% منذ بداية العام، متجاوزًا حاجز 40 ألف نقطة، في مؤشر على تحسن شهية الاستثمار.

كما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد إلى نحو 123 ألف مستثمر حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ100 ألف في ديسمبر، وفق أحدث البيانات الرسمية.