مصر تعزز استثمارات التعدين: وزير البترول يبحث شراكات مع كبرى الشركات التركية في إسطنبول

مباحثات موسعة لجذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات التعدينية والطاقة المتجددة

مصر تعزز استثمارات التعدين: وزير البترول يبحث شراكات مع كبرى الشركات التركية في إسطنبول
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

تحركات مصرية لتوسيع الاستثمارات التعدينية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءات مع كبرى شركات التعدين التركية، على هامش مشاركته في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول، بهدف بحث فرص الشراكة والاستثمار في قطاع التعدين داخل مصر.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

مصر وجهة واعدة للاستثمار في التعدين

أكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر نفذت إصلاحات هيكلية مهمة جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب بنية تحتية متطورة ومقومات لوجستية قوية.

كما شدد على أهمية عدم الاكتفاء بعمليات الاستخراج، والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية.

تعاون فني وتدريب الكوادر البشرية

بحث الوزير مع شركة OZ Minerals سبل التعاون في تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تأهيل الكفاءات المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية في صناعة التعدين.

كما تم الاتفاق على البناء على نتائج الاجتماعات السابقة بين الجانبين لتعزيز مجالات التعاون.

استكشاف فرص تعدين الذهب في مصر

التقى الوزير أيضًا بمسؤولي شركة Tüpraş Mining، حيث أكد أن مصر تمتلك بيئة واعدة للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله، في ضوء التطوير التشريعي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن منجم السكري يُعد أحد أهم 15 منجم ذهب عالميًا، ويعكس إمكانية تكرار تجارب نجاح مماثلة في قطاع التعدين المصري.

التوسع في الطاقة المتجددة

وفي سياق متصل، التقى الوزير مسؤولي شركة Sanko Energy، حيث استعرض خطط مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستهدفة الوصول إلى 42% من مزيج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأكد الوزير على التكامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

تعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام

تعكس هذه اللقاءات توجه مصر نحو دمج قطاع التعدين والطاقة في استراتيجية تنموية مستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.