مصر والتشيك تبحثان توطين التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات النوعية والتعاون الصناعي

كتبت/شهد ابراهيم

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والتشيك

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات موسعة مع السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية.

استثمارات نوعية وتوطين التكنولوجيا

أكد وزير الاستثمار أن الرؤية الحالية تركز على جذب “استثمارات نوعية” تدعم تعميق التصنيع المحلي في مصر، مع التوسع في توطين التكنولوجيا الفائقة بدلًا من الاعتماد على التوريد التقليدي.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التقنيات التشيكية في مجالات المسح الجيولوجي باستخدام الطائرات بدون طيار، بما يدعم استغلال الثروات المعدنية في مناطق مثل الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية.

جذب صناديق الاستثمار التشيكية

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على جذب صناديق المعاشات والاستثمار التشيكية، وفي مقدمتها صندوق BPI Fund، للدخول إلى السوق المصري، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

كما يجري الإعداد لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة براغ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رؤية تشيكية لتصنيع محلي مستدام

من جانبه، أكد السفير التشيكي أن الهدف من التعاون لا يقتصر على نقل التكنولوجيا فقط، بل يشمل توطين تصنيع المكونات داخل مصر، وبناء كوادر فنية مؤهلة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة الصناعية المستدامة بين البلدين.

نماذج استثمارية ناجحة في مصر

استعرض السفير مشروعًا استثماريًا تشيكيًا في مدينة السادات باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، موضحًا أنه يُعد نموذجًا ناجحًا للتصنيع بغرض التصدير، حيث يوجه 60% من إنتاجه للأسواق الخارجية مع خطة للوصول إلى 100% تصدير.

توسيع التعاون المالي والاستثماري

بحث الجانبان آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وتوسيع التعاون المالي، مع الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لصياغة التفاهمات وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، عبر استقطاب استثمارات متقدمة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.