مصر تتوقع ارتفاع فاتورة واردات الوقود إلى 5.5 مليار دولار بسبب تداعيات حرب إيران
زيادة بأكثر من الثلث في تكلفة واردات الوقود خلال 2026-2027 وسط ضغوط أسعار الطاقة العالمية
كتبت/شهد ابراهيم
1- مصر ترفع مخصصات استيراد الوقود إلى 5.5 مليار دولار
تتجه مصر إلى زيادة مخصصات استيراد الوقود خلال العام المالي 2026-2027 إلى نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وتعكس الزيادة المتوقعة، التي تتجاوز أكثر من ثلث قيمة الفاتورة الحالية، تصاعد الضغوط على الأسواق العالمية للطاقة وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
2- الحرب الإيرانية تضغط على أسواق الطاقة العالمية
تسببت التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية في زيادة التقلبات بأسواق النفط والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على فاتورة واردات الوقود للدول المستوردة للطاقة.
ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد يدفع أسعار الطاقة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.
3- استيراد 2.22 مليون طن سولار بتكلفة ملياري دولار
وبحسب التقديرات، تستهدف مصر استيراد نحو 2.22 مليون طن سولار خلال العام المالي المقبل، بتكلفة تُقدر بحوالي ملياري دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلية وقطاعات النقل والصناعة والكهرباء.
ويُعد السولار من أبرز المنتجات البترولية التي تعتمد عليها السوق المصرية، خاصة في تشغيل وسائل النقل والأنشطة الصناعية والخدمية.
4- الحكومة تسعى لتأمين احتياجات السوق المحلية
تعمل الحكومة على ضمان استقرار إمدادات الوقود وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة وارتفاع الأسعار.
كما تواصل الدولة تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والمنتجات البترولية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وتقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المصرية.
5- ارتفاع فاتورة الوقود يزيد الضغوط على الموازنة
ويرى خبراء أن زيادة فاتورة واردات الوقود قد تفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكلفة الاستيراد.
وأشاروا إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تعزيز برامج كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الواردات البترولية مستقبلاً.
