الحكومة تبدأ إجراءات التحول للسيارات الكهربائية.. ومدبولي يوجه بالتعاقد على أول دفعة للمسؤولين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية وعدد من قيادات الوزارة، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

وأكد مدبولي أن التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية يمثل خطوة أساسية ضمن بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

ترشيد الإنفاق وتقليل فاتورة استيراد الوقود

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل رفع كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليصبح الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر.

تطوير محطات الشحن وتأمين المنظومة الرقمية

وتناول الاجتماع أيضًا استعراض رؤية تطوير البنية التحتية الداعمة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، خاصة عبر محورين رئيسيين:
1- التوسع في إنشاء محطات الشحن
بما يشمل محطات الشحن السريعة والذكية، مع تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام.
2- تأمين الأنظمة الرقمية
من خلال تعزيز الحماية ضد المخاطر السيبرانية، والالتزام بمعايير السلامة العالمية.

دراسة تؤكد تحقيق وفر كبير عند التحول للكهرباء

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية دراسة مقارنة بشأن الوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والتي أكدت تحقيق وفورات كبيرة في تكلفة التشغيل والصيانة.

توجيهات ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدورية مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع خطوات التحول وتذليل أي معوقات.

كما وجه مدبولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسؤولين، كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.