مدبولي يناقش هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أنه من أولويات المرحلة الحالية. وكشف الاجتماع عن إعداد 60 شركة، منها 40 شركة للنقل إلى الصندوق السيادي و20 شركة للقيد في البورصة، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع الشركات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة عدد من ملفات العمل المرتبطة بالشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تهنئة وتكليف مباشر بملف الهيكلة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يُعد من أهم أولويات العمل خلال الفترة الحالية.
وشدد مدبولي على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف الحيوي، وسيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن متابعة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
إعداد 60 شركة للنقل إلى الصندوق السيادي والقيد بالبورصة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنه جارٍ العمل على إعداد 60 شركة، من بينها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة أخرى سيتم قيدها في البورصة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز كفاءة إدارتها.
التعامل مع آثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما ناقش الاجتماع القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع الوزارة، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
