وزير الخارجية يتفقد قطاع التعاون الدولي ويؤكد التكامل بين التحرك السياسي والاقتصادي
تفقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قطاع التعاون الدولي عقب دمجه ضمن اختصاصات الوزارة، مؤكدًا أهمية التكامل بين التحرك السياسي والاقتصادي لخدمة المصالح الوطنية. وشدد على الترويج للاستثمار وجذب التمويلات وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتسريع الدمج المؤسسي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي بالوزارة، لمتابعة سير العمل عقب دمج ملف التعاون الدولي ضمن اختصاصات وزارة الخارجية، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية.
وشارك في الجولة الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
توحيد الجهود لخدمة المصالح الوطنية
ووفقًا لتصريحات السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد الوزير خلال لقائه بالعاملين في القطاع ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وشدد عبد العاطي على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
تسريع الدمج المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء
أكد الوزير أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة، والعمل على تيسير آليات الدمج لضمان انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة ملفات التعاون الدولي.
وأشار إلى أن نجاح المرحلة الحالية يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للكوادر، بما يعزز الرؤية المتكاملة للتحرك الخارجي ويدعم مسارات التنمية الشاملة.
فتح أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية
وشدد عبد العاطي على ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يعزز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
كما أكد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الانضباط المؤسسي والاستثمار في العنصر البشري
أبرز الوزير أهمية الالتزام بمعايير المهنية والكفاءة والعمل بروح الفريق، في ظل التحديات المتزايدة، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار قنوات التواصل الداخلي لدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتجسيد التكامل بين قطاعات الوزارة لخدمة المصالح الوطنية.
