قطر للطاقة تشتري 33 شحنة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة لتعويض اضطراب الإمدادات

كتبت/شهد ابراهيم

عززت شركة قطر للطاقة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بعدما اشترت 33 شحنة فورية لتوريدها إلى عدد من الأسواق الآسيوية، في خطوة تستهدف الحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع العملاء، والحد من تداعيات اضطراب صادرات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز نتيجة التطورات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الشركة إلى ضمان استمرار الإمدادات للأسواق الرئيسية، رغم التحديات التي واجهت عمليات التصدير خلال الفترة الماضية.

33 شحنة غاز أمريكية بقيمة تقارب مليار دولار

بلغ عدد الشحنات الفورية التي اشترتها قطر للطاقة من الولايات المتحدة منذ بداية العام 33 شحنة، بقيمة تقديرية تقارب مليار دولار، وفقًا لحسابات استندت إلى بيانات نقل الشحنات.

وتعادل هذه الكميات نحو ثلث صادرات الشركة الشهرية قبل اندلاع الصراع، ما يعكس حجم الاعتماد المؤقت على الإمدادات الأمريكية لتلبية احتياجات العملاء.

الإمدادات تتجه إلى أسواق آسيوية رئيسية

وجهت الشركة الشحنات إلى عدد من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا، شملت:

• كوريا الجنوبية.
• تايوان.
• بنجلادش.
• الهند.
• اليابان.

وتعد هذه الأسواق من أبرز عملاء الغاز القطري، ما دفع الشركة إلى تأمين بدائل لضمان استمرار تنفيذ عقود التوريد.

ارتفاع كبير مقارنة بالعام الماضي

تمثل مشتريات العام الحالي قفزة كبيرة مقارنة بعام 2025، عندما اشترت قطر للطاقة أربع شحنات فورية فقط من الغاز الطبيعي المسال.

ويعكس هذا الارتفاع تغيرًا ملحوظًا في استراتيجية التوريد خلال عام 2026، في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت على تدفقات الغاز من قطر.

تداعيات اضطراب الإمدادات

جاءت زيادة المشتريات بعد تعطل جزء من صادرات الغاز القطرية نتيجة الأوضاع التي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها منشأة رأس لفان، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى السوق الفورية لتغطية احتياجات العملاء، والاستمرار في تنفيذ التزاماتها التجارية رغم ظروف القوة القاهرة.

الغاز الطبيعي المسال محور رئيسي في أمن الطاقة العالمي

يؤكد التحرك الأخير لشركة قطر للطاقة أهمية سوق الغاز الطبيعي المسال في دعم أمن الطاقة العالمي، خاصة في أوقات اضطراب الإمدادات، حيث تلجأ الشركات إلى السوق الفورية لتأمين الشحنات وضمان استقرار تدفقات الطاقة إلى الأسواق المستوردة.