قرارات مجلس الوزراء: تعديلات الجمارك وتحفيز الاستثمار والمناطق الحرة لدعم الاقتصاد المصري

كتبت/شهد ابراهيم 

1- تعديلات قانون الجمارك لتعزيز الاستثمار وتسريع الإفراج

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع تعديل قانون الجمارك، بهدف دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي، مع إلزام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
كما تضمنت التعديلات تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1%، مع تغليظ العقوبات على المخالفات، وتشجيع تجارة الترانزيت، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتجارة العالمية.

2- دعم التنمية عبر زيادة مساهمة مصر في مؤسسة IDA

وافق المجلس على اكتتاب مصر في الزيادتين 19 و20 لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بما يدعم تمويل المشروعات التنموية وتعزيز جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

3- مناطق حرة جديدة باستثمارات صناعية وتصديرية

أقر مجلس الوزراء إنشاء عدة مشروعات بنظام المناطق الحرة لدعم الاستثمار والصادرات، أبرزها:

• مشروع تصنيع الأثاث باستثمارات 10 ملايين دولار وإنتاج 610 آلاف قطعة سنويًا
• مشروع الجوارب والمنسوجات باستثمارات 12 مليون دولار وإنتاج يصل إلى 40 مليون زوج
• مشروع الأحذية الرياضية باستثمارات 6.7 مليون دولار بطاقة تصل إلى 5.5 مليون زوج سنويًا
• مشروع الغزل والنسيج باستثمارات 14.1 مليون دولار وإنتاج ملايين الأمتار من الأقمشة

وتستهدف هذه المشروعات تصدير 100% من الإنتاج، مع تعزيز المكون المحلي وخلق آلاف فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد المصري.

4- دعم الخدمات الصحية والبنية التحتية

وافق المجلس على إنشاء مخازن استراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، إلى جانب استكمال مشروعات تعليمية وصحية بجامعة السويس، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

5- مبادرات للنقل المستدام ودعم المشروعات القومية

تضمنت القرارات دعم مبادرة "دراجتك صحتك" بتوفير 500 دراجة، واستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية توشكى، بما يعزز التنمية المستدامة والاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

6- تيسيرات للشركات في ظل التحديات الإقليمية

وافق المجلس على مد فترات تنفيذ العقود لمدة تصل إلى 6 أشهر دون غرامات، لمواجهة تأثيرات الأوضاع الإقليمية على سلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام، دعمًا لاستمرارية الاستثمار.

7- دعم قطاع النقل والصيانة

تمت الموافقة على توريد 700 وحدة صيانة لسكك حديد مصر من شركة مجرية متخصصة، لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

8- مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

قرر المجلس مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من مايو 2026، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

9- إجراءات لترشيد الإنفاق والطاقة

شملت القرارات تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر، مع حظر تمويلها مؤقتًا، ضمن خطة ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد خلال العام المالي الحالي.

10- مد مهلة قانون الإيجار القديم

وافق المجلس على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم حتى 12 يوليو 2026، مع تكثيف حملات التوعية.