فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات تسجل تراجعًا 64.2% في صافي أرباح الربع الثاني من 2026

كتبت/شهد ابراهيم

سجلت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات تراجعًا ملحوظًا في نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث انخفض صافي الأرباح بنحو 64.2% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط على أداء قطاع الأسمدة والكيماويات وتغيرات مستويات الأسعار والتكاليف.

تراجع صافي أرباح فيركيم مصر خلال الربع الثاني

أظهرت نتائج أعمال فيركيم مصر تراجع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 292.3 مليون جنيه، مقابل مستويات أعلى خلال الربع المماثل من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت نحو 64.2% على أساس سنوي.

ويعكس هذا التراجع انخفاضًا واضحًا في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تراجع الإيرادات خلال الفترة.

إيرادات فيركيم مصر تنخفض إلى 2.11 مليار جنيه

تراجعت إيرادات فيركيم مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 2.11 مليار جنيه، مقابل نحو 3.08 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وبذلك بلغت قيمة التراجع في الإيرادات نحو 970 مليون جنيه على أساس سنوي، بما يعكس انخفاضًا في حجم الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة المماثلة من عام 2025.

نتائج فيركيم مصر خلال النصف الأول من 2026

وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري، واصلت فيركيم مصر تسجيل تراجع في الأرباح، إذ انخفض صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة 63.1% على أساس سنوي، ليسجل نحو 510.5 مليون جنيه.

وتأتي نتائج النصف الأول لتؤكد استمرار الضغوط على الأداء المالي للشركة خلال 2026، بعدما شهد الربع الثاني وحده انخفاضًا كبيرًا في صافي الأرباح والإيرادات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

أداء فيركيم مصر يعكس ضغوط قطاع الأسمدة والكيماويات

وتبرز نتائج فيركيم مصر خلال النصف الأول من 2026 التحديات التي تواجه شركات الأسمدة والكيماويات، في ظل تأثر الإيرادات وهوامش الربحية بالتغيرات في أسعار المنتجات وتكاليف التشغيل والتمويل، فضلًا عن تطورات الأسواق المحلية والخارجية.

ويترقب المستثمرون نتائج الشركة خلال الفترات المقبلة، ومدى قدرتها على تحسين مستويات الإيرادات واستعادة معدلات الربحية التي سجلتها خلال العام السابق، خاصة في ظل أهمية قطاع الأسمدة والكيماويات للاقتصاد المصري وقدرته على دعم الصادرات وتوفير حصيلة من العملات الأجنبية.