مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه للوثيقة.. والصندوق يستهدف إنقاذ شركات صناعية قابلة للإصلاح وإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية

تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد موافقتها على الترخيص للصندوق برقم 1033، في خطوة تستهدف توظيف أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفية لدعم الشركات الصناعية المتعثرة وإعادة تأهيل المصانع القابلة للإنقاذ.

ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق نحو مليار جنيه، فيما يصل عدد الوثائق المطروحة إلى مليار وثيقة، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للوثيقة، وفقًا للشروط والتفاصيل الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

صندوق استثماري لإنقاذ المصانع المتعثرة

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الصندوق يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى إنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأوضح أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها دعم القطاع الصناعي بمختلف أنشطته، والعمل على استعادة قدرة الشركات القابلة للإصلاح على الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وأشار عزام إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لخدمة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

مليار جنيه على أقساط

أُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويصل حجمه المستهدف إلى مليار جنيه يتم سداده على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير المحددة في مذكرة المعلومات.

ويلتزم مدير الاستثمار عند اختيار الشركات المستهدفة بمجموعة من المعايير الكمية والنوعية، بهدف تحديد الشركات التي تمتلك قابلية حقيقية للإصلاح وإعادة الهيكلة، ولديها القدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد تنفيذ خطة الإصلاح، وفقًا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

7 صناعات مستهدفة

ويستهدف الصندوق الاستثمار بصورة مباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، تشمل:

• الصناعات الغذائية.
• الصناعات الهندسية.
• الصناعات الكيماوية.
• المنسوجات والملابس الجاهزة.
• الصناعات الدوائية.
• صناعات مواد البناء.

ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم إعادة هيكلة الشركات المستهدفة، وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، بما يساعدها على استعادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

كيف يعمل الصندوق على إنقاذ الشركات؟

يركز الصندوق على الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية متراكمة لا تستطيع الوفاء بها، خاصة مع تراكم العوائد المستحقة، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تمتلك منتجًا قائمًا وحصة سوقية وقدرة اقتصادية أساسية يمكن البناء عليها.

وبذلك يستهدف الصندوق الحالات التي يمكن إنقاذها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة، بدلًا من خروج الأصول والطاقات الإنتاجية من دائرة النشاط الاقتصادي.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

كما يجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم خبراء ومتخصصين في القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة المستهدفة، على أن يختلف تشكيل اللجنة وفقًا لطبيعة كل فرصة استثمارية والمجال الصناعي محل الاستثمار.

طرح خاص للمؤسسات والجهات المؤهلة

وتأسس الصندوق في صورة صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، على أن يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق.

تقييم مستقل للاستثمارات والأصول

وتتضمن آلية عمل الصندوق تقييم الفرص الاستثمارية قبل إتمام عمليات الشراء وقبل التخارج منها، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مالية واضحة.

كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بموجب القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

صناديق الاستثمار ودعم الاقتصاد

وأكد رئيس الهيئة أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة انعكس على بيئة ممارسة الأعمال، وأسهم في تنامي مسارات الاستثمار الخاضعة للرقابة.

ويأتي إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في هذا السياق، باعتباره أداة استثمارية تستهدف توجيه رأس المال نحو أصول وشركات صناعية تمتلك مقومات التعافي، بما يدعم استعادة النشاط الإنتاجي والحفاظ على القدرات الصناعية القائمة.