رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، بمنح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحيات تحديث واستبدال المعايير، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كتبت/شهد ابراهيم
تفاصيل قرار إعادة تشكيل اللجنة
تضمن القرار رقم 1274 لسنة 2026 تعديل أحكام القرار رقم 3725 لسنة 2025، بعد صدور القرار رقم 712 لسنة 2026، لتعيين اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود تحت رئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منح الوزير صلاحيات إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير وفق توصيات اللجنة، بما يعزز سرعة تحديث المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية.
أهداف تطوير معايير المحاسبة والمراجعة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التطوير يشمل:
- تحديث معايير المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS for SMEs) مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية.
- إعداد معايير مراجعة مبسطة للشركات الأقل تعقيدًا لتخفيف الأعباء التنظيمية.
- إطلاق دليل شامل للمراجعة لتوحيد الممارسات المهنية ورفع جودة القوائم المالية.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن التحديثات تهدف إلى ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والإفصاح والحوكمة، وتسهيل وصول الشركات للتمويل والخدمات المصرفية، إلى جانب تطوير الكوادر المهنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة محليًا ودوليًا.
