رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة واتفاقية التعاون الشامل مع «روساتوم»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية، إلى جانب توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون بين مصر وشركة "روساتوم" الروسية، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية السلمية، وتمثل مرحلة جديدة في استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

حضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الجانبين المصري والروسي.

توقيع بالتزامن مع تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي الأول

جاءت مراسم التوقيع من مقر محطة الضبعة النووية، بالتزامن مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو حدث يمثل محطة رئيسية في تنفيذ مفاعل الجيل الثالث+ من طراز VVER-1200.

ويتزامن الحدث مع احتفال مصر بـ العيد السنوي الخامس للطاقة النووية في 19 نوفمبر، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا عام 2015، والتي شكلت نقطة الانطلاق الرسمية للبرنامج النووي السلمي المصري.

خطوة رئيسية تؤكد جاهزية الضبعة للمرحلة التالية

شهدت الفعالية توقيع أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل النووي بالوحدة الأولى، وهو إجراء تقني رئيسي يعكس جاهزية المشروع للانتقال إلى مراحل التنفيذ التالية، ويُعد أحد أبرز المعالم الفنية في مشروعات مفاعلات الجيل الثالث+، بما يؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة.

كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون بين مصر وروسيا، والتي تشمل مجالات متعددة، أهمها:

• التطبيقات النووية السلمية

• إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام

• تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للصناعات النووية

• مجالات الاتصالات والتطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع النووي

مشروع الضبعة.. ركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية مهمة تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسار التعاون المصري الروسي الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، وتعزيز القدرات الوطنية في التطبيقات النووية.