رئيس الوزراء ووزير المالية يستعرضان نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ودعم الاقتصاد المصري
استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، والتي أكدت استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية 29% وتحقيق فائض أولي 3.5%. كما أشار إلى لقاءات مع مستثمرين دوليين لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مؤكدًا أن السياسات المالية المرنة تدعم النمو وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كتبت/شهد ابراهيم
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز نتائج النشاطات واللقاءات التي تمت خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي ركزت على دعم مسار الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد اللقاء أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية مدفوعة بالإصلاحات المالية والسياسات الاستباقية التي تستهدف تعزيز النمو وجذب الاستثمارات.
لقاءات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي
أوضح وزير المالية أنه عقد سلسلة من اللقاءات مع وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل السياسات المتوازنة التي تنتهجها الدولة لدعم النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
اجتماعات مع المستثمرين في واشنطن
كشف وزير المالية عن لقاء موسع مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، حيث أكد أن الدولة تعاملت مع التحديات الاقتصادية العالمية بسياسات مرنة واستباقية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعمل وفق 4 أولويات رئيسية للسياسة المالية تشمل ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى أن برنامج التسهيلات الضريبية ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
نمو الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مدفوعًا بقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
كما سجل الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، مع نمو قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 29%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة الأداء وتحسن بيئة الأعمال داخل الاقتصاد المصري.
دعم الأسواق الناشئة والتمويل الدولي
تطرق الوزير إلى مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذه الاقتصادات تواجه تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة توفير آليات تمويل أكثر عدالة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري وباقي الاقتصادات الناشئة على جذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تعميق التعاون مع مجتمع الأعمال من خلال حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% خلال الربع الأول، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنامي دوره في التنمية.
