رؤية 2040 ونطاقات مرنة للنمو.. تفاصيل المباحثات المكثفة بين "التخطيط" والبنك الدولي بالقاهرة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم كلاً من السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك في مصر، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات، ومتابعة ملفات التعاون الفني بين الجانبين.

رؤية 2040 ونطاقات مرنة للنمو.. تفاصيل المباحثات المكثفة بين "التخطيط" والبنك الدولي بالقاهرة
وزير التخطيط خلال المباحثات مع البنك الدولي

إطلاق صياغة "رؤية مصر 2040" والبرنامج الخماسي الهيكلي

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء الوزارة رسمياً في صياغة الإطار العام لـ "رؤية مصر 2040"، بالتوازي مع الانتهاء من تحديث "رؤية مصر 2030". وأوضح رستم أن العمل جارٍ لتطوير برنامج اقتصادي متكامل يمتد من 3 إلى 5 سنوات، يهدف إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الوطني، بمشاركة واسعة من الشركاء الوطنيين والمؤسسات الدولية.

نهج جديد للنمو الاقتصادي عبر "النطاقات المرنة"

وفي إطار التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية، أعلن الوزير أن الحكومة تتبنى نهجاً علمياً جديداً يقضي بتقديم تقديرات النمو الاقتصادي في صورة "نطاقات مرنة" (Ranges) بدلاً من الأرقام الثابتة. وتستهدف هذه الآلية استيعاب مستويات عدم اليقين المتزايدة عالمياً، وتعزيز مصداقية التوقعات الرسمية أمام المؤسسات الدولية والأسواق الاستثمارية.

فهرس موحد وقاعدة بيانات وطنية على غرار (WDI)

شدد اللقاء على ضرورة تعظيم الاستفادة من التعدادات والمسوح الاجتماعية والاقتصادية الممتدة عبر عقدين. وطرحت الوزارة مقترحاً لإنشاء فهرس موحد لقواعد البيانات ذات الامتداد الزمني الطويل (مثل مسوح الدخل والإنفاق، والمنشآت، وسوق العمل)، إلى جانب التخطيط لتدشين قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة تحاكي مؤشرات التنمية العالمية (WDI) لإتاحة البيانات رقمياً وفورياً لمتخذي القرار.

تطوير آليات قياس الفقر ومؤشرات التضخم

شهدت المباحثات مراجعة شاملة لملف قياس الفقر متعدد الأبعاد عبر إدخال منهجيات حديثة تشمل المسوح الهاتفية وعمليات المحاكاة الرياضية لتوفير مؤشرات آنية. كما ناقش الجانبان تحديث الأوزان النسبية لسلة السلع والخدمات لقياس التضخم، واستحداث مؤشرات مكملة تقيس بدقة أثر التعديلات السعرية الإدارية على معدلات التضخم العام.

ومن جانبه، جدد وفد البنك الدولي التزامه الكامل بمساندة خطط التنمية المصرية، وتطوير حوكمة البيانات بما يضمن بناء منظومة مستدامة لدعم القرار الاقتصادي