تكريم خالد أبو زهرة في مؤتمر التشريع الضريبي.. وإشادة بتيسيرات وزارة المالية

كرّم أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الدكتور خالد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للجمعية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم أنشطتها، والمشاركة في إثراء الحوار حول قضايا التشريع الضريبي وتطوير المنظومة الضريبية في مصر.

وجاء التكريم خلال المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «نحو مناخ ضريبي محفز للاستثمار وداعم للثقة: الحوافز والتيسيرات الضريبية نموذجًا»، برعاية وزير المالية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور رابح رتيب، فيما تولى الدكتور عرفان فوزي منصب أمين عام المؤتمر.

خالد أبو زهرة: التيسيرات الضريبية تعزز الثقة وتحفز الاستثمار

وشارك الدكتور خالد أبو زهرة مقررًا للجلسة الثانية بالمؤتمر، التي ناقشت «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، وشهدت حوارًا موسعًا حول تأثير الحوافز والإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وشارك في الجلسة نخبة من أساتذة المحاسبة وخبراء الضرائب، من بينهم الأستاذ الدكتور هشام الحموي، أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة ومستشار وزير المالية، والأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، والأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ رجب محروس، المستشار الضريبي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأعرب أبو زهرة عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وسط هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أهمية الإصلاح الضريبي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على تنمية مواردها المالية.

الحصيلة الضريبية تمثل 83% من الإيرادات العامة

وأوضح أبو زهرة أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما تبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 13%، وهي نسبة لا تزال أقل من المتوسط العالمي، بما يتطلب مواصلة الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية الفعلية خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، في حين تستهدف الدولة زيادتها إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

وضوح الالتزامات واستقرار التشريعات يدعمان قرارات المستثمرين

وأكد أبو زهرة أن الشركات والمستثمرين يحتاجون إلى وضوح الرؤية بشأن التكلفة الضريبية الفعلية والالتزامات المستحقة عليهم، بما يساعدهم على تحديد تكاليف الإنتاج والتسعير، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.

وشدد على أهمية تبسيط التشريعات والإجراءات الضريبية، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وسرعة إصدار اللوائح المنظمة، بما يحد من عدم اليقين ويعزز قدرة المستثمرين على التخطيط والتوسع.

وفي السياق ذاته، أشاد بحزم التسهيلات والحوافز الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، معتبرًا أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين.

كما ثمّن جهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير المنظومة، وعلى رأسها تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

القانون رقم 6 لسنة 2025 يدعم المشروعات الصغيرة

وأشار أبو زهرة إلى أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أتاح نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وشدد على ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات الضريبية لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين، إلى جانب استكمال جهود دمج الاقتصاد الموازي وغير الرسمي، والتطبيق السليم للاتفاقيات الضريبية الدولية ومبدأ السعر المحايد، بما يدعم العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الدولة ويشجع الاستثمار.

3 جلسات رئيسية تناقش تطوير المناخ الضريبي

وشهد المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية؛ تناولت الأولى «الإطار التشريعي والمؤسسي لمناخ محفز للاستثمار»، وناقشت الثانية «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان «العدالة الناجزة ودورها في خلق مناخ محفز للاستثمار»، أعقبتها الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.

وركزت المناقشات على سبل تطوير البيئة الضريبية، وتحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين ويدعم جذب الاستثمارات.