أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن النظام المالي واصل جذب مصادر تمويل مستقرة، معتمدًا على ودائع القطاع العائلي كمصدر أساسي للتمويل، مما عزز من متانته واستقراره أمام المتغيرات الخارجية.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن المؤشرات الكلية

أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم ساهما في جذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة، ما انعكس إيجابًا على الأداء العام للنظام المالي.

وفرة النقد الأجنبي وتحسن الاحتياطيات الدولية

سلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
وذكر أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليغطي الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، بفضل ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

تحسن أداء الاقتصاد الحقيقي ونمو الناتج المحلي

أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024/2025 مقابل 2.3% في الفترة المقارنة، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات التحويلية.
وأكد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة ائتمانية متوازنة تضمن توفير التمويل للقطاع الخاص دون المبالغة في المخاطرة.

انخفاض المخاطر النظامية وتحقيق الضبط المالي

كشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الناتجة عن اضطرابات المالية العامة، بفضل استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي.
كما ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى 44.7% في مارس 2025، في حين انخفضت نسبة الأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

قوة القطاع المصرفي ومؤشرات سلامة مالية قياسية

أشاد التقرير بصلابة القطاع المصرفي المصري وقدرته على امتصاص الصدمات واحتواء تداعيات الأزمات الأخيرة، حيث نمت الودائع بنسبة 25.3%، وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 45.8% لتُمثل 93.5% من أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% في مارس 2025 مقابل حد رقابي 12.5%، بينما سجلت نسب السيولة 37.1% بالعملة المحلية و73.7% بالعملة الأجنبية، متجاوزة المستويات الرقابية المحددة.
أما العائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق المساهمين فوصلا إلى 2.6% و39% على التوالي في العام المالي 2024.

الأنشطة المالية غير المصرفية تواصل النمو

أكد التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي شهد نموًا قويًا في أصوله بنسبة 22.7% خلال عام 2024، لتُمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهدت البورصة المصرية انتعاشًا لافتًا، إذ حقق مؤشر EGX30 نموًا بنسبة 19.5% خلال عام 2024 واستمر في الارتفاع حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط تؤكد صلابة النظام المالي

وأوضح التقرير أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت قوة النظام المالي المصري وقدرته على الصمود أمام السيناريوهات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية الصعبة، مؤكدًا فعالية السياسة الاحترازية الكلية في دعم الاستقرار المالي.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

ولفت التقرير إلى أن معدل الشمول المالي واصل الارتفاع ليصل إلى 74.5% في مارس 2025، كما زادت حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26%، ما يعكس نجاح جهود التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي المصري يتخذ خطوات حثيثة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.

إطار تنظيمي جديد للسياسة الاحترازية الكلية

واختتم التقرير بالإشارة إلى إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي المصري لأول مرة، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة المالية والنقدية بما يضمن التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار المالي في مصر.