تراجع أسعار السكر في مصر 14.5% خلال يونيو بدعم فائض المعروض وارتفاع المخزون

كتبت/شهد ابراهيم

شهدت أسعار السكر في السوق المحلية المصرية خلال شهر يونيو الجاري تراجعًا ملحوظًا بنسبة بلغت نحو 14.5%، بما يعادل حوالي 4000 جنيه للطن، لتسجل مستويات تقارب 23.5 ألف جنيه من أرض المصنع مقارنة بنهاية مايو الماضي، وفقًا لمصدرين في قطاع السكر تحدثا لـ"إيكونومي بلس".

ويأتي هذا الانخفاض في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع المخزون المحلي من السكر واستمرار حالة الفائض في السوق، إلى جانب توقعات باستمرار هذا الفائض خلال العام المقبل.

فائض المعروض يضغط على الأسعار المحلية

أوضح المصدران أن تراجع أسعار السكر يرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض في السوق المحلية، حيث يشهد القطاع تراكمًا في المخزونات منذ العام الماضي، وهو ما انعكس على حركة التسعير خلال الفترة الحالية.

كما أشارا إلى أن استمرار حالة الفائض في السكر أسهم في تعزيز الاتجاه النزولي للأسعار، مع توقعات ببقاء المعروض عند مستويات مرتفعة خلال العام المقبل، ما قد يحد من أي ضغوط صعودية على الأسعار.

مخزون استراتيجي قياسي يدعم استقرار السوق

في سياق متصل، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في مطلع يونيو الجاري أن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر بلغ مستويات قياسية تصل إلى 12 شهرًا.

ويعكس هذا المستوى المرتفع من المخزون قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة، بما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من تقلبات الأسعار في ظل وفرة المعروض من السكر.

استمرار حالة الفائض في السوق المحلية

تُظهر البيانات أن السوق المحلية لا تزال تعمل في بيئة تتسم بارتفاع المعروض من السكر مقارنة بمعدلات الطلب، وهو ما يساهم في استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة الحالية.

كما تشير التوقعات إلى أن حالة الفائض قد تستمر خلال العام المقبل، ما يعزز من استقرار مستويات الأسعار عند نطاقات منخفضة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

انعكاسات على سوق السلع الأساسية

يمثل تراجع أسعار السكر عاملًا مهمًا في دعم استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة في ظل كونه أحد المكونات الرئيسية في سلة الاستهلاك المحلي.

كما يسهم وفرة المخزون الاستراتيجي في تعزيز قدرة الدولة على إدارة السوق بكفاءة، وضمان توافر السكر بأسعار مستقرة للمستهلكين.