تحركات حكومية لتعزيز ثروات مصر : وزير البترول يبحث مع النائب محمد رشوان خطط الإنتاج والتعدين

كتبت/شهد ابراهيم

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع النائب محمد رشوان، لبحث حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تتعلق بمستقبل قطاع الطاقة في مصر. وتناول اللقاء آليات زيادة الإنتاج وتكثيف العمليات الاستكشافية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين، مع التركيز على البعد الاجتماعي المتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر.

استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج وتنمية الاكتشافات الجديدة

أكد وزير البترول خلال اللقاء أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تحفيز الشركاء الأجانب وتذليل العقبات أمام عمليات البحث والتنقيب. وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية عبر استغلال البنية التحتية المتطورة، مشدداً على أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، استعرض النائب محمد رشوان رؤية برلمانية تدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعدين، بما يضمن رفع كفاءة الاستخراج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المحرك الأساسي لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج.

توصيل الغاز الطبيعي لمركز الغنايم بأسيوط: جدول زمني محدد

وفي لفتة تعكس الاهتمام بالتنمية الشاملة، شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لملف توصيل الغاز الطبيعي لمراكز وقرى محافظة أسيوط، وبشكل خاص مركز "الغنايم". وأعلن وزير البترول التزام الوزارة بتسريع وتيرة العمل في مشروعات توصيل الغاز للمناطق المحرومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في الصعيد.

وأوضح النائب محمد رشوان أن أهالي الغنايم ينتظرون هذا المشروع القومي بفارغ الصبر، كونه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير مصدر طاقة آمن ومستدام، مشيداً باستجابة الوزارة الفورية لوضع جدول زمني لعمليات الربط والتشغيل.

تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي

لم يغب قطاع التعدين عن طاولة النقاش، حيث تم الاتفاق على ضرورة طرح مزايدات عالمية جديدة وجذب استثمارات مباشرة في هذا القطاع الواعد. وأكد الطرفان أن مصر تمتلك احتياطيات معدنية ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتعدين، بشرط الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.