بتروشروق ترصد 524 مليون دولار لتنمية وتطوير حقل ظهر في العام المالي 2026–2027
شركة بتروشروق ترصد 524 مليون دولار لتنمية حقل ظهر خلال 2026–2027، مع تكثيف أنشطة الحفر والصيانة، وتطبيق تكنولوجيا المسح السيزمي 4D لاكتشاف موارد غاز إضافية، بما يعزز استدامة الإنتاج ويقوي موقع مصر في قطاع الطاقة بالبحر المتوسط.
كتبت/شهد ابراهيم
أعلنت شركة بتروشروق، المسؤولة عن تنمية حقل ظهر، عن تخصيص استثمارات بقيمة 524 مليون دولار لتنمية وتطوير الحقل خلال العام المالي 2026–2027. وأكد ثروت الجندي، رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة للشركة، أن العام المالي الحالي 2025–2026 شهد ضخ استثمارات إضافية بقيمة 77 مليون دولار بهدف تكثيف أنشطة تنمية الحقل، واستمرار أعمال صيانة الآبار، وتحسين كفاءة التشغيل لضمان استدامة الإنتاج.
تفعيل التكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من الحقل
وشدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون بين شركاء الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات منطقة امتياز حقل ظهر. وأشار إلى ضرورة تطبيق تكنولوجيات المسح السيزمي رباعي الأبعاد (4D Seismic)، والتي تتيح تحسين الرؤية الجيولوجية للموارد في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتعزز القدرة على اكتشاف موارد غاز جديدة، بما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة لاستغلال هذه الموارد بكفاءة.
خطط مستقبلية لضمان استدامة الإنتاج
وتشمل خطط الشركة المستقبلية تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالحقل، وزيادة السعة الاستيعابية لمحطة ظهر البرية، وإطلاق مشروع الوحدة البحرية للمعالجة العائمة (FPU)، لتطوير منظومة معالجة الغاز المنتج ودعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة تشغيل الآبار. ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار حقل ظهر كأحد الركائز الرئيسية لإنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.
تعزيز التعاون والشراكة مع المستثمرين
وأكد الوزير بدوي أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أحدث التكنولوجيات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وأقصى عائد اقتصادي، داعياً جميع شركاء الاستثمار إلى تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف للوصول إلى موارد جديدة. كما أشاد بدور الشركات العالمية العاملة في مصر، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمار في حقل ظهر يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في البحر المتوسط.
