رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً موسعاً لتأمين الاحتياجات المالية للمنتجات البترولية.. ويتابع مشروعات الشبكة الموحدة وطروحات شركات النفط
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية وتأمين احتياطيات الوقود، بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري الكهرباء والبترول. وبحث الاجتماع متطلبات تشغيل محطات التوليد واحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة الشبكة الكهربائية الموحدة وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مساء اليوم؛ لبحث ومتابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية العاجلة والمطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الحيوية، والعمل على تأمين احتياطيات استراتيجية كافية من الوقود بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ويدعم الأنشطة التشغيلية لكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية في الدولة.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لعدد من قيادات ومسؤولي المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية، من بينهم: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالجهات المعنية.
تأمين وقود محطات الكهرباء ودعم الشبكة الموحدة
وناقش الاجتماع بشكل تفصيلي المؤشرات الفنية والكميات المطلوبة لتلبية متطلبات تشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية، فضلاً عن احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية من المواد البترولية (المازوت والغاز الطبيعي)، وذلك في إطار خطة الحكومة الشاملة لحوكمة وإدارة موارد الطاقة وتحييد مخاطر انقطاع التيار الكهربائي لدعم وتيرة النشاط الاقتصادي.
واستعرض المسؤولون خلال اللقاء الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لعدد من المشروعات القومية الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المستمرة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال الصيفية المتوقعة، ويشمل ذلك تسريع وتيرة ربط ودمج مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (الشمس والرياح) لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
طروحات قطاع البترول وحوكمة الأصول الحكومية
وعلى صعيد هيكلة أصول الدولة، تناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وثيقة الصلة بشركات قطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تابع رئيس الوزراء الخطوات التنفيذية والإجراءات التحضيرية والجدول الزمني الخاص بطرح الحصص المقررة لهذه الشركات في البورصة أو أمام المستثمرين الاستراتيجيين.
وتأتي هذه التحركات ضمن الرؤية الهيكلية للحكومة لإعادة حوكمة، وتطوير، وهيكلة عدد من الشركات والكيانات المملوكة للدولة في القطاعات الحيوية، بما يضمن توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لدعم الموازنة العامة.
