الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار .. الأصول تتجاوز 410 مليارات جنيه

كتبت/شهد ابراهيم

ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410.6 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن تحقيق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر واضح على تزايد جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي داخل السوق المحلية.

وأوضح التقرير أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة أعداد المستثمرين، إلى جانب تنوع المنتجات الاستثمارية المطروحة أمام العملاء.

زيادة عدد صناديق الاستثمار والوثائق الاستثمارية

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، بما يعكس توسع نشاط إدارة الأصول وزيادة اهتمام المؤسسات المالية بتقديم منتجات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين.

كما سجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار في مصر.

الأفراد يستحوذون على أكثر من 74% من وثائق صناديق الاستثمار

أكد التقرير استمرار استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من الشركات والمؤسسات، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المواطنين في صناديق الاستثمار باعتبارها أوعية استثمارية آمنة وخاضعة للرقابة التنظيمية الكاملة.

ويعكس هذا النمو المتزايد في الإقبال على صناديق الاستثمار نجاح جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.

الصناديق النقدية تتصدر وصناديق المعادن النفيسة تحقق أعلى العوائد

وبحسب التقرير، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق الأعلى من حيث قيمة صافي الأصول، بعدما سجلت نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.

كما شهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام، بعدما ارتفعت قيمة صافي الأصول من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مدفوعة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.

وعلى مستوى العوائد الاستثمارية، سجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة بلغت 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.

الرقابة المالية: صناديق الاستثمار تعزز مرونة الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد إسلام عزام أن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تؤكد تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يدعم مستويات الشفافية والكفاءة ويحافظ على حقوق المستثمرين، فضلًا عن دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل القطاع.